الإستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية - بلعالم — الصفحة ٥٤٨

وَثَانِي الْأَرْكَان زَوْ مَلَكَ عِصْمَتُهَا وَإِنْ بتعليق س يَـ اعْتَن وَالثَّالِثَ القَصْدَ بِنَحْوِ اسْقِنِي وَشِبْهُهَا مِنَ الخَفِ الخَفِيَ فَالسَبَقَ للسَان عَفْوَ وَهَدِرْ كَذَلِكَ الإِكْرَ والرابعَ اللَّفْظَ أَو الذِي يَقُومُ مَقَامَهُ مِثْلَ إِشَارَة : وَهُوَ إِلَى صَرِيحَ أَوْ كِنَايَةٍ يُقْسِمُ أَوْ غَيْرَهُمَا بِالنِيَةِ أَمَا الصَرِيحَ فَهُوَ مَا قَدْ جَمَعَا طَاءً وَلَا مَا ثَمَ قَافًا فَاسْمَعَا مُطَلَقَة أَوْ طُلِقَتْ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بِهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بِهَا صَرَحَتْ نَحْوَ فَمِثْلَ ذَا لَيْسَ لَهُ افْتِقَارُ لنِيَةٍ يُعْطَ لها اعتب عْتِبَارُ وَيُلْزِمُ الطَّلْقَةَ إِلَّا إِنْ نَوَى أَكْثَرُ مِنْهَا فَلَهُ قَدْ هَوَى أَمَا الكِنَايَةَ فَمِنْهَا ظَاهِرَةٌ وأُخْرَى مُحْتَمَلَةٌ للغَابرة أُولَاهُمَا نَحْوَ خُلْيَةٍ وَهِيَ مِثْلَ الصَرِيحَ فِي الطَّلَاقِ وَذَاتَ الاِحْتِمَالِ نَحْوَ الْصَرِفِي وَذِي إِلَى مَا قَدْ نَوَاهُ تَقْتَفِي أَمَا الإِشَارِةُ أَو الكِتَابَةَ قَامَا مَقَامَ اللَّفْ ظ بالنيابة فَحَيْثُمَا إِشَارَةً قَدْ فَهِمَتْ مِنْ أَبْكَم أَوْ مِنْ سِوَاهُ اعْتُبِرَتْ انْتَبِهِ أمَا الكِتَابَةَ إِذَا مَا اقْتَرَنَتْ بِالعَزْمِ بِالفَرَاغِ مِنْهَا طُلِقَ وَغَيْرَ عَازِمٍ إِلا أَنْ يَصِلاَ كِتَابَهُ وَالرَدَ جَازَ مَثَلاً وَالخَلْفَ إِنْ كَانَ عَلَى القَلْب جَرَى وَالأَصْلَ لَمْ يُبَيِّن المُشْتَهرَا وَمَنْ يُطَلِقْهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلِ إِلا بُعَيدَ الوَطءِ مِنْ زَوْجٍ دَخَلَ وَكَانَ بَالِغَا وَمُسلِمًا وَقَدْ وَطَى بِالعِلْمِ صَحِيحًا قَدْ قَصَدَ فَإِن يَكُن مُرَادَهُ التَحْلِيلَ لا تَجِلُ والفَسَنخَ لِهَذَا عُجِلاً فَإِنْ يَكُن بَنَى بِهَا لَهَا صِدَاقُ أَمْثَالُهَا إِنْ لَمْ يُسَم مَا يُسَاقُ 212
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.