الإستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية - بلعالم — الصفحة ٥٣

فلا يجب مسح القفا تحته وقال ابن غازي يجب نزعه ورابع (الفروض أي الفريضة الرابعة (مسح) جميع الرأس) من أوله وهو مبدأ الوجه الآخر) وهو منتهى الجمجمة ولا شعره ولا بد في مسح الرأس من نقل الماء للمســــــح فلو نزل عليه مطر يسير أو ماء من سقف أو مزاب ومسح به لم يجزه ولا يكفي المسح إن كان شعره مضفورا بخيوط كثيرة ثلاثة فما فوق فيجب نقضها في الوضوء وفي الغسل ولا ينقض الخيط ولا الخيطان في وضـــــــوء ولا غسل وإما إذا اشتد الضفر بنفسه من غير انضمام خيوط اليه فلا يجب نقضه في الوضوء ويجب في الغسل لأن المسح مبني على التخفيف وفي نقض الشعر عند كل وضوء مشقة بخلاف الغسل لندوره بالنسبة للوضوء وعملا بحديث فإن تحت كل شعرة جنابة وبقية بحث الموضوع بسطناها في شرحنا زاد السالك على أسهل المسالك ) في الحلق لا تعد كقلم الأظفر) فمن حلق أو قلم لا يعيد الغسل لذلك وفي اللحية قولان وفي خليل ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان ويحرم على الرجل حلقها وكذلك لا يعيد من أزال جلدة بعد الوضوء وبقية البحث في شرحنا السبائك الابريزية (خامسها) أي خامس فرائض الوضوء (غسل) لرجلين إلى كعبيك) وفي النثر قال مع الكعبين وفيه اشعار بأن الغاية داخلة والكعبان هما العظمان الناتئان في طرف الساقين و قد تقدم تعريفهما في المفردات بعبارة أخرى (واستحب أن تخللا) أي وندب تخليل اصابعهما وإنما كان التخليل مستحبا لا واجبا لأن شدة التصاق الأصابع صيرها كالعضو الواحد وهذا حكمها في الوضوء وأمل في الغسل فالتخليل واجب و صفتها أن تبدأ بالرجل اليمنى بالخنصر وتختـــــم بالإبهام وفي اليسرى بالإبهام وتختم بالخنصر ويكون التخليل بالسبابة بيدك اليسرى من الأسفل على هيئة النحر وفي اليدين على هيئة الذبح (والدلك سادس بماء متصل وهو امرار اليد على العضو ولا يشترط مقارنته كما 53
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.