الإستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية - بلعالم — الصفحة ٥٢٨

: فالوجه أن يقول زوجني بنتك بمائة على أن أزوجك بنتي بمائة والتركيب أن يقول زوجني بنتك بمائة على أن أزوجك بنتي بلا شيء قال في الرسالة ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع - بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة قال شارحها النفراوي وهذا صريح الشغار لأنه على ثلاثة أقسام صريح ووجه ومركب فالصريح الخالي من الصداق من الجانبين والوجـــه المسمى فيه الصداق من الجانبين والمركب المسمى فيه لواحدة دون الأخرى وحكم صريح الشغار الفسخ مطلقا ولو ولدت الأولاد ولا شيء للمرأة قبل الدخول ولها بعده صداق المثل وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في كون فسخه بطلاق وبه قال مالك مرة أو بغيره وهو الذي قاله سحنون قائلا عليــــه اكثر الرواة وحكم الوجه أنه يفسخ قبله ولاشيء فيه للمرأة ويثبت بعده بالأكثر من المسمى أو صداق المثل وحكم المركب من الصريح والوجه فسخ نكاح كل قبل الدخول وأما بعده فيفسخ نكاح من لم يسم ولها صداق مثلها ويثبت نكاح المسمى لها بالأكثر من المسمى ومن صداق مثلها وهذا ما تضمنته الأبيات الأربعة ولقد قلت في نظمنا فتح الرحيم المالك. أما الش غار فصريحه حرام ويفسخ العقد على مدى الدوام وللتي دخل مهر المثل وأن لتين سمى فاسمع قولي قبل الدخول افسخه ثم بعده يصح في المدخول فافهم فقهه وأن تكن احداهما سمى لها والعكس في الأخرى فهاك حكمها فالفسخ فيمن لم يسم مهرها قبل الدخول وبعيده لها أما التي سمى لها قبل البنا يفسخ واثبته إذا بها بنـــــــي وصح أن بغير شرط وقعا بل بطريق صدفة قد جمعا (وفسخ النكاح إن قد حددا بمدة) أي بأجل المتعة قد قصدا) أي قصد بـه المتعة لأن الغرض منه مجرد النفع لا التوالد وصفة النكاح المتعة أن يصرح 192
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.