الإستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية - بلعالم — الصفحة ٥١١

الدرس الثاني من باب النكاح في ثلاثة من أركانه : الركن الأول والثاني والثالث : النثر: والأول له أركان أربعة الأول الولي فلا يصح العقد بدونه ويشترط في . الوي شروط منها اتفاق الدينين فلا يزوج الكافرة المسلمة ولا المسلمة الكافرة إلا أن تكون أمته أو معتوقته فإنه يزوجها ومنها الحرية فالعبد والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه يفسخ ما عقدوه ولو بعد الدخول ولها المهر بالمسيس ومها عند بعضهم أن يكون غير مولى عليه وأن يكون عدلا والمشهور أن الفسق لا يسلب الولاية وإنما يقدح في كمال العقد دون صحته ويعقد السفيه ذو الرأي على ابنته بإذن وليه ومنها البلوغ والعقل والذكورية فالمرأة لا يجوز عقد على نفسها ولا على غيرها ولها أن تفوض لمن يقعد له من الرجال في تزويج نفسها وفي امتها القن والمعتقة ومن هي في ايصائها الركن الثاني الصداق فلا يصح النكاح بدونه وهو ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة أو ما هو قيمة أحدهما من العروض وهو حق الله تعالى وللادمى فحق الله ثلاثة دراهم ومازاد على ذلك حق للمرأة فلو رضيت باسقاطه جملة لم يجز ولها أن تسقط مازاد على ربع دينار وأكثر الصداق لا حد له. الركن الثالث الاشهاد وهو شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد. النظم: أَرْكَاتُهُ قُلْ خَمْسَةٌ فَأَنْأَوَلُ وَلَيَّهَا فِيْهِ شُرُوطٌ تُجْمَلُ فَمِنْهَا أَنْ يَتَفِقَا فِي الدِيْنِ وَكَوْتُهُ عَدْلاً حَكُوا قَولَيْن شَهِرَ أَن القِسْقَ لاَ يُؤَثِرُ عَلَى الوِلايَةِ وَلَكِن يَحْذَرِ وَيَعْقِدُ السَّفِية ذُو الرَّأْيِ عَلَى إِبْنَتِهِ بِإِذْنِ مَن لَهُ 175
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.