الإستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية - بلعالم — الصفحة ٤٥

- الدرس الرابع من باب الطهارة في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها: النثر: فصل تجب ازالة النجاسة عن ثوب المصلى وبدنه ومكانه وهو . تماسه أعضاؤه إذا كان ذاكرا لها قادرا على ازالتها بالماء المطلق فلو ازالها بغيره وصلى لم تصح الصلاة وإذا سقط على المصلى وهو في الصلاة نجاسة بطلت صلاته وكذا إذا ذكر وهو في الصلاة أن بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة وإذا كان المكان نجسا وجعل عليه ساترا طاهرا كثيفا بمثلثة أي ثخينا جازت الصلاة عليه مطلقا أعني للمريض والصحيح على ما رجحه ابن يونس. فصل : يعفى عن يسير الدم مطلقا أعني سواء كان دم حيض أو نفاس أوميتة رآه في الصلاة أو خارجها من جسده أو غيره ويسير القيح والصديد واليسير ما دون الدرهم والمراد بالدرهم البغلى أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل وعن أثر الدمل إذا لم ينكاً أي لم يعصر وعن دم البراغيث وطين المطر وأن كانت العذرة فيه إلا أن تكون النجاسة غالبة أو يكون لها عين قائمة. - النظم: فَصْلٌ إِزَالَةُ النَّجَاسَة اعْلَمَنْ فِي الثَّوْبِ وَالمَكَانِ أَوْ عَنِ البَدَنِ تَجبُ للصَّلَاة حَيْثُ قَدَرَا عَلَيْهَا مَنْ يُصَلِي ثُمَ ذَكَرَا اخُذَا إِنَّ لَمْ يَضِقَ وَقَت وَتَبْطُلُ إِذَا عَلَيْهِ تَسْقُطُ كَذِكْرِهَا وَجَازَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَكْفِرًا مُنَجِّسًا بِطَاهِرٍ لِيُسْتَرَا والصحيح رَبَّحَ ابْنُ يُونُسَا وَكُلُّ مَنْ بِهِ اقْتَدَى فَمَا أَسَا فَصَلِّ وَيُعْفَى عَمَّا دُونَ الدِرْهَم مِن قَيْحٍ أَوْ مِنَ الصَّدِيدِ وَالدَّمِ مِن أَي دَمَ كَانَ وَالدِرْهَمُ مَا يُوجَدُ فِي البَغْلِ لِرِجْلِ يُنتَمِي وَمِثْلُهُ دَمُ البَرَاغِيثِ وَطين لِمَطَرِ شِيبَ بِنَجْسِ لاَ بِعَيْ 45
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.