القاضي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - أبو فارس — الصفحة ٤٤٣

عليهم بأحد طريقين: إما بإثبات أن القياس حجة، وليس هنا موضع ذلك، وإنما ذلك كلام في الأصول، لا يحتملها هذا الموضع. 1 وإما إثبات حرمة الربا في البقية من غير طريق القياس، وهو الأنسب بهذا الموضع). 3- يـرد أقيسة استدل بها بعض أصحابه، لأن إثباتها يؤدي إلى إثبات الحكم 3 بالقياس، ويؤخر النص في مسائل ورد فيها نص عن الشارع. فقد قال في موضع آخر: (هذا) قياس يرفع نص السنة والإجماع، فلا يعتبر به. إجماع أهل المدينة : استدل القاضي بإجماع أهل المدينة في كثير من المواضع منها: لما بين أن معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث ديته إجماع أهل المدينة، نقلاً وعملاً متواتراً بينهم؛ لأنه ليس طريقه الإجتهاد فيقال: إن اجتهادهم واجتهاد غيرهم سواء، وجلب حوار ربيعة مع ابن المسيب، ثم قال: (وهذا الضرب من إجماعهم 2 3 4 6 7 ينظر الاختلاف في حجية القياس في الشيرازي: شرح اللمع 760/2- 787. وابن القصار: مقدمة في أصول فقه الإمام مالك ص 34 . القاضي عبدالوهاب: شرح الرسالة 230/4 . م . ن 2384 م . ن 32/5 . إجماع أهل المدينة قسمان: إجماع نقلي، وإجماع استدلالي. فالأول، كنقلهم الصاع والمـد والأذان، والأحباس والمنبر . وهذا لا خلاف فيه بين المالكية. والثاني محل خلاف بينهم. ينظر ابن القصار : مقدمة في أصول فقه الإمام مالك ص 45-46 . والقاضي عبدالوهاب: إجماع أهل المدينة . من کتاب (الملخص) ص253-255 . نشر ضمن المقدمة في الأصول مع ملاحق تحقيق محمد السليماني. دار الغرب الإسلامي بيروت 1996 ، وزقلام: الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ص109- 181 ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ المدني. أحد شيوخ الإمام مالك سمع جماعة التابعين. توفي سنة 136 هـ. البخاري: التاريخ الكبير 286/3 ، والعجلي: تاريخ الثقات ص 158. وابن عبد السلام الأموي: التعريف ص134-135 مر التعريف به عند استشهادنا بذكر القاضي للفقهاء السبعة وحوار ربيعة مع شيخه ابن المسيب في مسألة دية الأصابع في الرجل والمرأة عند مالك في الموطأ 860/2 كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع. من کبار - 445 -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.