عليهم بأحد طريقين:
إما بإثبات أن القياس حجة، وليس هنا موضع ذلك، وإنما ذلك كلام في
الأصول، لا يحتملها هذا الموضع.
1
وإما إثبات حرمة الربا في البقية من غير طريق القياس، وهو الأنسب بهذا
الموضع).
3- يـرد أقيسة استدل بها بعض أصحابه، لأن إثباتها يؤدي إلى إثبات الحكم
3
بالقياس، ويؤخر النص في مسائل ورد فيها نص عن الشارع. فقد قال في موضع آخر: (هذا) قياس يرفع نص السنة والإجماع، فلا يعتبر به.
إجماع أهل المدينة :
استدل القاضي بإجماع أهل المدينة في كثير من المواضع منها: لما بين أن معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث ديته إجماع أهل المدينة، نقلاً وعملاً متواتراً بينهم؛ لأنه ليس طريقه الإجتهاد فيقال: إن اجتهادهم واجتهاد غيرهم سواء، وجلب حوار ربيعة مع ابن المسيب، ثم قال: (وهذا الضرب من إجماعهم
2
3
4
6
7
ينظر الاختلاف في حجية القياس في الشيرازي: شرح اللمع 760/2- 787. وابن القصار: مقدمة في أصول فقه الإمام مالك ص 34 . القاضي عبدالوهاب: شرح الرسالة 230/4 .
م . ن 2384 م . ن 32/5 .
إجماع أهل المدينة قسمان: إجماع نقلي، وإجماع استدلالي. فالأول، كنقلهم الصاع والمـد والأذان، والأحباس والمنبر . وهذا لا خلاف فيه بين المالكية. والثاني محل خلاف بينهم. ينظر ابن القصار : مقدمة في أصول فقه الإمام مالك ص 45-46 . والقاضي عبدالوهاب: إجماع أهل المدينة . من کتاب (الملخص) ص253-255 . نشر ضمن المقدمة في الأصول مع ملاحق تحقيق محمد السليماني. دار الغرب الإسلامي بيروت 1996 ، وزقلام: الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ص109- 181 ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ المدني. أحد شيوخ الإمام مالك سمع جماعة التابعين. توفي سنة 136 هـ. البخاري: التاريخ الكبير 286/3 ، والعجلي: تاريخ الثقات ص 158. وابن عبد السلام الأموي: التعريف ص134-135 مر التعريف به عند استشهادنا بذكر القاضي للفقهاء السبعة وحوار ربيعة مع شيخه ابن المسيب في مسألة دية الأصابع في الرجل والمرأة عند مالك في الموطأ 860/2 كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع.
من
کبار
- 445 -
ص ٤٤٣