الإشراف علي مسائل الخلاف - عبد الوهاب - ط الإرادة — الصفحة ٥٩٦

واری ۵۲۹۷ ان ثبت مسئلة تغلظ الايمان والمكان والزمان وقال أبو حنيفة لا تغافل بالمكان فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة فليتبوء مقعده من النار قبل وان كان شيئا يسيرا قال ولو كان على سواك من اراك مسئلة تغلط على ربع دينار فما زاد وقال الشافعي لا تغلظ الا في مائتي درهم او عشرين دينارا فما زاد وقال قوم في القليل والكثير قدليلنا اني لا تغلظ في القليل ما روي ان عبد الرحمن بن عوف رأى رجلا يحلف عند المنبر فقال اعلى دم فقالوا لا فقال اعلى عظيم من المال قالوا لا قال لقد خشيت ان يتهاون الناس بهذا المكان . قلم ينكر عليه واحد ودليلنا على انه تغلط في ربع دينار انه مال يثبت له حرمة في الشرع بدليل انه يقطع فيه اليد واقل ما يستباح به البضع كالنصاب في الزكاة ( فصل ) وتغلظ بالالفاظ خلافا للشافعي في قوله تغلط بزيادة الصفات لان هذه الصفات لا غاية لالفاظها ولا حصر ولان ما ذكروه ليس بأولى من غيره . ( فصل ) ولا يزاد على اليهودي ان يقال الذي انزل التوراة على موسى وعلى النصراني الذي انزل الانجيل على عيسى خلافا للشافعي لان ذلك مبني على انه لا يغلظ بالصفات على المسلم فنقول انها يمين وجبت في حق فلم يزد فيها على لفظ الاخلاص كيمين المسلم ولان كل صفة لم تلزم المسلم لم يغلظ بها على الكافر كسائر الصفات مسئلة اذا حلف على فعل نفسه حلف على البت و القطع في النفي والانبات وان حلف على فعل غيره ففي النفي على العلم وفي الاثبات على القطع وحكي عن الشعبي والنخي أنه يحلف على البت في كل الايمان وعن ابن ابي ليلى يحلف على العلم في الكل ودليلنا ان الانسان يمكنه معرفة فعل نفسه فلم يحلف الا على ما يعلمه ويتحققه فكلف اليمين على البت فاذا كانت اليمين على فعل غيره يمكنه في الاثبات القطع ولا يمكنه في النفي فلم
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.