۳۲
الجهات وجب
يرجع في تفسيره اليه وهو قول الشيخ ابي بكر ومنهم من يقول لا بد من صه زائدة فاختلفوا فمنهم من يقول انه اول نصاب من نسب الزكاة وهو قول ابي حنيفة وهو الذي اختاره شيخنا ) هو ابو الحسن ابن القصار ) رحمة الله عليه ومنهم من يقول زيادة على اقل مالى ويرجع في تفسيره اليه ويحتمل عندي ان يلزمه قدر الدية وجه القول انه لا حد في ذلك انه لفظا ليل فوجب ان يرجع في بيانه اليه اصله قوله علي شيء او حق ولان الفاظ صاحب الشرع المجملة لما وجب الرجوع في تفسيرها اليه كذلك الإقرار ركل جمل تعلق به حكم ولان العظيم لا حد له في اللغة ولا في الشريعة ولا العادة فاذا لم ينبت تقدير من احد هذه الرجوع فيه الى المقر كما لو قال له علي مال معلوم او موشوف ووجه اثبات التقدير از وصفه بالعظيم والكثير يقتضي زيادة صفة على اطلاق الاسم كما ان قولهم رجل طريل وقصير يقتضي صفات زائدة على مطلق الاسم واذا قلنا انه زمه ما يازمه بقوله مال فقط الغينا الصفة ولا سبيل الى ذلك ولان القيراط والحية لا يصفها احد في لغة ولا شرع انه عظيم ولا كثير فلم يصح تعلق الحكم به ولانه لو قال له علي مال حقير او قليل او نزر ثم وصفه الدائق والقيراط لقبل ذلك منه وذلك يقتضي ان يكون وصفه بالعظيم والكثير بخلاف وصفه بالنزارة والقلة فاذا ثبت اعتبار التقدير فوجه القول بالنساب انه اول ما يسمى به مالا في الشرع فوجب اعتباره ووجه القول انه يرجع في تفسير هاله غاية وقد ثبت وجوب زيادة على مطلق الاسم ولم يثبت تقدير فيه توجب الرجوع اليه في تقديره ووجه ما ذكرته من اعتبار الدية إن وصفه بالعظيم يقتضي المبالغة فيه فرجب أن يقلب له من التقدير اعلى ما في بابه لان ذلك عظيم من وجه وقليل من وجه والوصف له بالعظيم .. يقتضي تخصيصه بهذا المعنى وانتقاء غيره عنه والله أعلم : مسئلة و اذا قال له علي دراهم او قال دنانير لزمه ثلاثة دراهم وهذا مبني على اقل الجمع فعند مالك انه
الجزء 2 — ص ٣٢