الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٩٦

6 فيه العمل مما يستخرج من المعدن في الركاز والأول تحصيل مذهبه، وعليـه فتوى جمهور الفقهاء، لأن أصل الركاز ما ارتكز في المعدن مما لا ينال بكبير عمل ولا كلفة من الذهب والفضة والركاز :أيضاً دفن الجاهلية في أرض العرب، أو في فيافي الأرض التى ملكها المسلمون بغير حرب وهو لواجده، وفيه الخمس يصرف في وجوه الخمس، فإن كان الإمام عدلاً دفع إليه واجـده خمسة بعد أن يأخذ أربعة أخماسه لنفسه، وإن لم يكن الإمام عدلاً صرف الواجد الخمس في الوجوه التي يصرف فيها خمس الغنيمة، وأما ما كان من ضرب الإسلام فهو كاللقطة قال مالك : ما وجد من الركاز في أرض العنوة فهو لمفتتحها دون واجده، وما وجد في أرض الصلح، فهو لأهلها دون واجده أيضاً ودون سائر الناس إلا أن يكون واجده من أهل تلك الدار فهـو لـه دونهم، ويخمس جميع ما وجد في أرض الصلح قال ابن القاسم إلا أن يكون واجده من أهل الصلح، فيكون ذلك له وقال غيره من أصحابه بل هو الجملة أهـل الصلح . مالك ، • وما وجد في أرض الحرب من الركاز فهو الجميع الجيش بعد إخراج خمسة وواجده واحد منهم، وليس هو له دونهم، ومن أهل المدينة، وأصحاب لا يفرق بين شيء من ذلك، وقالوا سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو أرض الصلح ، أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكاً لأحد، ولا يدعيه أحد، فهو لواجده وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث. من وهو قول الليث، وعبد الله بن نافع، والشافعي، وعليه أكثر أهـل العلم، ومن جهة ،القياس كما أن مالك أرض العرب لا يملك ما فيها من الركاز، كذلك الغانمون وغيرهم سواء، ولمالك في عرض الركاز، وجوهـره قولان أحدهما : أنه لا يخمس من الركاز إلا الذهب والفضة فقط، كالمعدن سواء، والآخر أنه يخمس كل ما وجد فيه من جوهر، وذهب، وفضة، ورصاص، ونحاس، وحديد وغير ذلك مما يوجد فيه، وهو الصحيح، وعليـه جمهور الفقهاء . باب زكاة التجارات قد تقدم أنه لا زكاة في غير العين والحرث والماشية وأما العروض كلها من الدور ،والرقيق والثياب وأنواع المتاع والدواب، وسائر الحيوان، ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.