الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٩٤

فمن هاهنا صار دين ،المدير وعرضه كعين ناض كله، وإن كان قرضاً لم يزكه حتى يقبضه كغير المدير . دین المدير وأما المال الثاوي، وهو المجحود المغصوب والمدفون في صحراء والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك مما قد كان يئس منه صاحبه ثم وجده بعد سنين، فإنه يزكيه لكل سنة، وقد قيل : لا زكاة عليه فيه لما مضى، وإن زكاه لعام واحد فحسن كل ذلك صحيح عن 6 مالك . وقد روي عن ابن القاسم وأشهب وسحنون أنه يزكيه لما مضى من السنين إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام ،واحد ،والأمانات وما ليس بمضمون على أحد يركي لما مضى من السنين، وهذا أعدل أقاويل المذهب. ومن كان له دين وعليه دين جعل دينه في دينه إن كان يرتجى قضاؤه، وزكى ما بيده إن كان نصاباً، وسواء كان الدين عيناً أو عرضاً، ومن كان بيده عين وعليه من الدين مثله سقطت عنه الزكاة فإن كان له من العروض ما يفي بذلك الدين زكى ما بيده وسواء كان عرضاً لتجارة أو لقنية، وكذلك أيضاً يجعل دينه في كتابة مكاتبه وقيل في رقبته، وكذلك يجعله في رقبة مديره وقيل في خدمته كان عليه دين وله عرض وعين جعل دينه في عرضه وزكى عينه، ومن فإن كان عرضه لا يفي بدينه ضم إليه من عينه ما يفي بدينه وزكى الفضل إن كان نصابا بعد دينه وكذلك من جعل دينه في دين عليه وفضل له ما فيه الزكاة زكاه، ومن كان بيده عين وعليه دين بقدر ما بيده فلما حال عليه الحول أبرأه رب الدين من دينه، ففيه قولان: أحدهما: أنه يزكي ما بيده في الحال، وهو أحب إلي، والآخر: أنه يستقبل به حولاً بعد سقوط دينه، وكذلك إن وهب لـه عين أو عرض يساوي دينه ومن وجبت عليه زكاة فلم يؤدها صارت في ذمته ومنعت مقدارها من الزكاة، وسواء كانت الزكاة الواجبة في ذمته وكانت عيناً أو ماشية أو حرثاً كل ذلك يمنع زكاة العين . ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.