الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٦٠٧

السماء، ، ، ، مربوط، ومن قطع يد سارق قد وجب قطعها فلا شيء عليه، ولو عض رجل يد رجل، فانتزع المعضوض يده من في عاضها، فقلع في ذلك ثنيته، كان ضامناً عند مالك ومعني ذلك عند أصحابه أنه كان قادرا على انتزاعها من غير قلع سن فلذلك ضمن والذي عليه جمهور العلماء، أنه لا ضمان عليه في ذلك لما ثبت عن النبي ، أنه قال له: «أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل لا دية لك» (۱) . ومن جهة القياس، انه فعل ما كان له فعله، ومن حمل صبياً على دابة يسقيها، أو يمسكها فوطئت الـدابـة رجلاً، فقتلته، فالدية على عاقلة الصبي، ولا يرجع على عاقلة الرجل، وفي قياس قول مالك عند أصحابه في الرجل يغصب صبياً فيموت عنده بأمر من ا، من غير صنعه انه لا ضمان عليه فيه ومن أحدث في فنائه بئراً أو مرحاضاً أو عسكراً مما له أن يحدثه فعطب به أحد، فلا ضمان عليه، ومـا فعل من ذلك مما ليس له فعله فهو ضامن ما عطب كجدار الحائط المائل، إذا تقدم لربه فيه أو شهد عليه ضمن بعد ذلك ما عطب به، ومن صاح على رجل، وهو على جدار أو غيره، فسقط من صيحته فمات، فلا شيء عليه فيه، ومن اطلع على قوم أو على رجل في بيته ففقأ عينه بحصاة، أو عود فعليه القود عند مالك وأصحابه، ومن جنى على بهيمة شيئاً فعليه ما نقصها، فإن قتلها غرم قيمتها، بالغاً ما بلغت ومن شأن دابة غيره، متعدياً، فقطع أذنها، أو ذنبها، أو شيئاً من محاسنها، شيناً فاحشاً، وكانت من دواب الركوب، والزينة، ففيها لمالك قولان أحدهما إن عليه ما نقص من ثمنها بالغاً ما بلغ ، والآخر: إن ربها بالخيار بين أخذ ،قيمتها وتركها للجاني عليها، وبين أخذها معيبة، وأخذ أرش ،عيبها وإن كانت من دواب الانتقال، والحمولة فعليه ما نقص من ثمنها بالغاً ما بلغ إلا أن تكون الجناية، أذهبت جل منافعها، فيكون فيه قولان على ما تقدم، فإن جرح الحر عبداً، عمداً، فعليه ما نقص من ثمنه في كل ما تعمده به من قطع يد أو رجل، أو فقء عين، أو غير ذلك، من جراحاته، إلا في أربع جراحات فإن لها عقلا معلوماً، من قيمته كما هي في الحر، في ديته، وهي : موضحته فيها نصف عشر قيمته ومنقلته فيها عشر، ونصف عشر من قيمته ومأمومته فيها ثلث قيمته، وجائفته فيها ثلث 6 6 (1) أخرجه الإمام أحمد بنحو لفظه ٤ / ٤٢٧، ٤٣٥ . ٦٠٧
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.