الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٨٤

فحكمه عند مالك حكم المحارب سواء ، ومن حارب على الديانة حورب ان نصب رايته ودعا إليها وقوتل وان كف شره سكت عنه وان قطع السبيل وأخذ المال وأراق الدم فهو كمن ذكرنا من المحاربين الحكم فيه وفيهم سواء والمحاربة عند مالك في المصر وخارج المصر سواء ، ومن قتل في مصر أو غيره رجلا لدحل أو عداوة على غير مال فليس بمحارب وعليه القصاص ولولي المقتول العفو عنه ان شاء ، وعلى من خرج إليه لص في طريق أو غيره ان يناشده الله إلا أن يعجله عن ذلك فإن أبى الكف عنه قاتله فإن قتله فدمه هدر ولا شيء فيه عليه فإن قتل فهو شهيد باب حكم المرتد ظاهراً وحكم من أسر الكفر» أو جحد فرضا مجتمعا عليه أو أبي من ادائه أو سحر» كل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سـائـر الأديان كلهـا طوعا من غير إكراه وجب قتله بضرب عنقه واستحب أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن يستتيبوه ثلاثة أيام لا غير يوعظ فيها ويخوف لعله ان يراجع دينه ويتوب وقد أوضحنا ما جاء في الآثار عن السلف في هذا المعنى في التمهيد وكتاب الاستذكار ، ويوقف المرتد عن ماله والتصرف فيه وعن وطء امهات أولاده وتبين منه امرأته في أول ردته بطلقة واحدة بائنة فإن تاب منه قبل ورد إليه ماله وأمهات أولاده ولم ترجع إليه امرأته إلا بنكاح جديد وان أبى من مراجعة الإسلام قتل وكان ماله فيئاً لأنه كافر لا يقر على دينه ولا عهد له ولا ترثه ورثته من الكافرين ولا من المسلمين وماله في بيت المال الجماعة المسلمين والعبد والحر في ذلك سواء إلا أن العبد لا مال له فيورث عنه والمرأة والرجل في ذلك سواء غير أنها لا تقل أن كانت حاملا حتى تضع حملهـا وحكم المرتد أن لا تؤكل ذبيحته سواء ارتد إلى نصرانية أو يهودية أو مجوسية وعليه لامرأته نصف صداقها إن كان لم يدخل بها هذا هو المشهور من قول مالك وقال بعض أصحابه ان لا شيء لها من الصداق إلا أن يدخل بها ولا كاملا انه ان دخل بها إن لها صداقها وإذا المرتد للإسلام رجع كان عند مالك كمن ابتدأه وعليه الحج وسائر الشرائع ولا يكون محصنا حتى يطأ بعد توبته زوجته ولا يؤخذ بشيء من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك مما خلاف بينهم ٥٨٤
ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.