باب جامع الحدود في الزنا »
اذا كان المشهود عليه بالزنا أو المعترف به أو من وجب عليه جلد مريضا أو كانت امرأة حاملا انتظر بهما البرؤ أو الوضع بالمرأة وقد قيل الفطام وقد بينا هذا المعنى في التمهيد وتحصيل مذهب مالك ان حدها ان كان الرجم فحتى تضع وان كان الجلد فحتى تعال من النفاس ، واذا وجب عليها القتل في قصاص لم تقتل حتى تضع حملها وان ادعت الحمل انتظر بها حتى تحيض أو يظهر حملها ، وحد العبيد خمسون جلدة ولا تغريب عليهم وحد العاملين عمل قوم لوط الرجم احصنا أو لم يحصنا يرجم الفاعل والمفعول به فان كان المفعول به صبيا سقط الحد عن الصبي وعوقب المفعول به بالأدب الوجيع له ولا ينقص من مائة جلدة شيئا ويحتاج في الشهادة عليهما إلى مثل ما يحتاج في الشهادة على الزنا سواء والاعتراف الذي لا ينزع عنه المعترف به ، وعلى المرأتين اذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع والتشريد ويرد أهل الذمة في الزنا إلى أهل دينهم فان اختاروا أن يحكم حاكمنا بينهم حكم بحكم الإسلام ان شاء وإذا أكره النصراني مسلمة كان عليه صداق مثلها فان أسلم والا قتل لأنه نقض العهد وإن طاوعته حدت حد الزنا وأدب هو أدبا موجعا وان رأى الحاكم ان يبلغ به الحد بلغ وعلى كل مسلم اغتصب مسلمة صداق مثلها والحد والرجم ان كان ثيبا والجلد ان كان بكرا ، وسواء كانت المغتصبة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة أينا أو ذات زوج ولو كانوا جماعة كان على كل واحد منهم صداق مثلها والحد ، وقد روى بعض المدنيين عن مالك ان المغتصب لا صداق عليه وانه لا يجتمع صداق وحد ، والأول تحصيل مذهبه ، واذا أكرهت المرأة رجلا على نفسها فلا حد عليه وعليها الحد وقد قيل يحدان والأول قول مالك وهو الصحيح اذا صح الاكراه ، ومن وطئت نائمة وهي لا تعلم فلا حد عليهـا وكذلك يظن المرأة زوجته ليلا لا حد عليه ، وعليه الصداق ومن علم منهما فعليه الحد ، وان حدت المرأة لعلمها سقط صداقها ، ومن عقد نكاحا على إمرأة من ذوي محارمه أو خامسة جلد حد الزنا ان وطئها ولا يعذر أحد اليوم بالجهالة في ذلك ، فان كان للنكاح خامسة عذر بالجهالة مقبول منه فلا حــد عليه ، ولا يقبل من غيره ممن ذكرنا معه عذر ، ومن وطىء حرة بملك اليمين وهو يعلم بحريتها عليه فعليه الحد ، ومن وطى أمة بشبهة مثل أن يكون له
L
٥٧٤
ص ٥٧٤