الصدقة على يد رجل يحوزها للمتصدق عليه بها فلا يضرها موت من مات منهما ومتى طلبها حكم له بها إلا أن يكون الرجل اشترط علية ربها ألا يسلمها إلا بإذنه فإن كان كذلك فليس يجوز وهي باطلة منصرفة إلى ورثة المتصدق ، ومن دفع مالا إلى رجل ليفرقه في المساكين أو يسبله في سبيل من سبل الله فمات قبل أن يفرقه المدفوع إليه فإن كان أشهد للمدفوع إليه فإنه يمضيها بعد موته على ما أمره به وإن كان لم يشهد رجعت إلى الورثة ، ولكل واحد من الأبوين فيما تصدق به على ابنه ان ينتفع بما تصدق به عليه من أكل ثمرة وشرب لبن وركوب ظهر مما لا يضر بنسل ولا ينهك جلداً ولا يفسد شيئاً ولا يجوز مثل
ذلك لأجنبي وجائز أن يتصدق الرجل في صحته بماله كله في سبيل البر والخير وتركه ورثته أغنياء أفضل ان شاء الله عز وجل .
*
*
*
ص ٥٣٥