جرح
في رقبته وكان الورثة بالخيار في إسلام ذلك أو افتكاكه بثلثي أرش جنايته ، وقد قيل انه ان لم يترك سيده مالا رد عبدا وبيع في الجرح وان كان على سيده دين بديء بالجرح قبل الدين فان فضل منه شيء عتق ثلثه وان اثنين تحاصا في خدمته ، وقد قيل انه يخير المجروح الاول في افتكاكه أو اسلامه فان افتکه اختص بخدمته وان أسلمه بطل حقه من خدمته وان جنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقاصه من أجرته بارشها هذا قول ابن القاسم وقال غيره لا يضمن لسيده أرش جنايته وإذا أسلم مدبر النصراني أخذ بالنفقة عليه ودفع إليه خراجة ولا يباع حتى يموت فيعتق في ثلثه ، ومن دبر غلاما ثم قتله أو جرحه لم يضمن له شيئا من أرش ولا دية لأنه عبده وان قتل المدبر سیده بطل تدبيره فان قتله خطأ لم يبطل تدبيره وإذا قاطع السيد مدبره على مال جعله عليه وجعل له العتق ثم مات السيد قبل أن يقبضه لم يسقط ذلك عنه وان كاتبه فمات قبل اداء كتابته عتق وسقطت الكتابة عنه وإذا دبر الذمي عبدا له ثم أسلم العبد حيل بينه وبين السيد وأوجر عليه ثم أسلمت اجارته إليه فإن مات عتق من ثلثه وفيها قول آخر وهو ان يباع عليه ويدفع الثمن إليه اعتبارا بام الولد إذا أسلمت قبله قاله أحمد بن المعدل واسماعيل ، ولو كاتب السيد مديره كان ذلك له فإن مات السيد قبل اداء الكتابة وكان عليه ثلثاها وكان مكاتبا ثلثاه فإن أدى عتق وان عجز رق ثلثاه للورثة وان كان قد أدى نجومه الا نجما واحدا عتق منه ثلثه وسقط ثلث ذلك
النجم
۵۱۹
ص ٥١٩