الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥١٦

القاسم فإن أسلم الذمي بعد اسلام أم ولده وقبل أن يحكم الحاكم بعتقها فهي أم ولده لأنه أمر مختلف فيه وإذا توفي سيد أم الولد أو أعتقها فلا عدة عليها وعليها الاستبراء بحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر وقد قيل عدتها حيضة لا احداد فيها وإذا كانت حاملا فوضع حملها وان كانت مرتابة أو مستحاضة فتسعة أشهر وعدتها من طلاق زوجها حيضتان وعدتها من وفاة زوجها شهران وخمس ليال ، وأولاد أم الولد من زوجها ومن حرام يعتقون بعتقها وهم بمنزلتها تبع لها فإن ماتت دونهم قبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت السيد فيعتقون لموته وله أن يواجرهم بخلاف أمهم وغير مالك يجيز إجارة أم الولد فيما تحسنه وتطيقه من الأعمال كما يؤاجر بينها من زوجها ولا المكاتب أم ولده وكذلك المدبرة أذا ولدت منه في تدبيره وقد قيل لا تكـون بذلك أم ولده إذا عتق والأول تحصيل المذهب . يبيع *
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.