الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥١٤

بسم الله الرحمن الرحيم «كتاب أم الولد» تعتق الامة إذا ولدت من سيدها عتقا موقوفا يتم بموته وله الاستمتاع بها على حسب ما كانت عليه إلا البيع فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يواجرها ولا يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه في دين ولا في غيره وعليه أن يفتكها بجنايتها أو بالأقل من قيمتها يوم الحكم وكذلك في كل جرح تجرحه ما دامت أم ولد وإن جرحت فعقل جرحها لسيدها وان قتلت فقيمتها له أيضا ولا حق لها في الوطء ان منعها وهي أمة في جميع أحكامها في الشهادة والحدود والصلاة وغير ذلك الا أنها يستحب لها أن تغطي رأسها في الصلاة وذلك من السنة لهـا ولا يحد قاذفها ولا ترث ولا تورث فإذا مات سيدها فهي حرة من رأس ماله لاحقة باحرار المسلمين لا يلحقها دين سيدها في حياته ولا عند موته وأمـا انکاحه اياها بغير اذنها فيختلف فيه قوله قال : وأحب إلي أن لا يزوجها الا باذنها وتكون أم ولد بكل ما أسقطته مما يعلم أنه خلق آدمي من مضغة أو علقة ونحوها وقد قيل لا تكون أم ولد حتى تسقط ما يتبين فيه شيء من الخلق كالعين والظفر والأصبع ونحو ذلك والاول تحصيل مذهب مالك ومن أقر بوطء أمته صارت له فراشاً ولزمه ولدها إلا أن يدعي استبراء بعد أقله حيضة هذه رواية أهل مصر عن مالك وروى عنه أهل المدينة ثلاثة اقراء والاول هو الصحيح ان شاء الله فان لم يدع استبراء فهو لاحق به إذا ثبت أنها ولدته لأكثر ما يحمله النساء وذلك أربع سنين قال مالك وليس الخمس بعدا فإن أدعى الاستبراء وأتت به لأكثر من ستة أشهر انتفى عنه بغير يمين وقالت طائفة أصحابه أنه من يحلف والأول هو الصحيح ان شاء الله لأن يزوجها ويبيعهـا بعـد استبرائهـا بقوله ، ولو أقر بوطء أمته ولم يدع استبراء فأتت بولد فأنكر أن تكون ولدته فإن جاءت بامرأتين فشهدتا أنها ولدته لحق به وإن لم تأت بذلك لم يلحق به واختلف في يمينه فروي عن مالك ان القول قوله في ذلك مع يمينه وروي عنه أن القول قوله أنها لم تلده ولا يمين عليه وهو الصحيح وإذا باع الرجل أمة أو
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.