الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥١١

وقضي عليه بالشهادة كان حرا يوم قضي بعتقه لا في الوقت الذي ذكروا وكل ما استغل سيده منه غلة أو خراجا فهي له فإن قذف أو قذف كان حكمه حكم الحر ، وحد قاذفه إذا كان القذف بعد الوقت الذي أرخ الشهود بوقوع عتقه فيه وإن كان قبل القضاء ، ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من يقضي. له على سيده بالغلة والخراج ويجعله حرا من وقت تاريخ الشهود لعتقه في كل شيء والاول قول مالك ، ومن مثل بعبده فقطع أنفه أو يده أو أذنه أو أصبعه أو جارحة من جوارحه أو أخصاه أو أحرق منه بالنار ما يكون مثلة به أعتق في كل هذا عليه وكان له ولاؤه واختلف قول مالك هل يعتق عليه بالفعل وهذا إذا تعمد ذلك وقصده واما إن قصد لتأديب عبده فناله شيء من ذلك وعلم صحته لم يعتق عليه ومن حدث بعبده جنون أو جذام أو ما أذهب منافعه لم يعتق عليه ويؤخذ بنفقته إن لم يعتقه وإذا أعتق العبد تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده وكذلك إذا أوصى بعتقه وان كان له أمة حامل منه لم يعتق ولده منها ولو أعتقها العبد بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها ومن أعتق أمة حاملا عتقت وما في بطنها ومن أعتق حمل أمته عتق بعد وضعه وليس له بيع الامة قبل وضعها فان رهقه دين في جناية أو أراد ورثته بيعها بعد وفاته فقد اختلف قول مالك في جواز ذلك ومنعه ، ولو أعتق أمة ولها صداق على زوجها كان الصداق لها كسائر مالها ولو كان للعبد على سيده دين كان الدين باقيا إلا أن يشهد عند عتقه بانتزاعه ماله ودينه ولا يجوز في الرقاب الواجبة الا مؤمن سالم من العيوب المفسدة كالعمى والعور والصمم وكذلك الاشل والمجنون والخصي والمجبوب والمقعد والشديد العرج واختلف أصحاب مالك في الاصم والاعور هل يجوز عتق واحد منهما في الرقاب الواجبة فقال أشهب لا يجوز فيها الأصم وأجازه ابن القاسم ومالك يكرهه وقال عبد الملك : لا يجوز فيها الأعور قياسا على الضحايا وأجازه سائرهم وعتق الصغير المرضع جائز وغير جائز فيها عتق من يلزم عتقه بالملك من القرابات ولا من فيه شعبة من الرق ومن تطوع بعتق معيب أو ذمي لزمه وجاز عتقه ولا يلزم الذمي ما كان حلف عليه من العتق إذا كان حنث في إسلامه . ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.