الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٠٩

فسخ البيع فإن مات قبل ذلك مات عبداً وإن مات السيد عتق في ثلثه وإن كانت أمة لم يطأها ومن حلف بعتق عبده إن لم يضربه كذا وكذا سوطاً فإن لم يضربه اليوم حتى الليل فأفلت منه غلبة من غير تفريط فلا شيء عليه وإن فرط حتى فات الوقت أو ضربه فلم يكمل العدد كان حراً وإن أدعى عليه العبد الحنث في مثل هذا اليمين لم يقبل قوله ولم يكن على السيد بينة ولا يمين ولو حلف بعتق عبده إن لم يفعل أمراً سماه إلى أجل ذكره لم يجز له بيعه أيضاً حتى يفعل ما حلف عليه وإن كانت أمة فله وطؤها ما بينه وبين الأجل وتوقف مالك عند الأجل فإن مات قبل الاجل فلا حنث عليه وفي فروع هذا الباب عندهم كثير من الاضطراب ، ولو قال لأمته أنت حرة ان كنت تبغضيني فقالت لست أبغضك أمر بتملكها ولا يجبر على ذلك ولا يقضي عليه ولو قال لعبده ان بعتك حر فباعه عتق عليه عند مالك حين باعه ورد ثمنه على مبتاعه ولو قال أن بعته فهو حر ، وقال المبتاع ان ابتعته فهو حر فبيع منه أعتق على البائع عند مالك ولو قال لعبد غيره أنت حر من مالي لم يلزمه شيء سواء ابتاعه بعد أم لا إلا أن يقول إن ابتعتك فأنت باب من يعتق بالملك على مالكه كل من ملك أباه أو جده ، وان علا أو ابنه أو ابن ابنه وإن سفل أو أمه أو جداته وإن علون من قبل الأب أو الأم أو أخاه شقيقه أو لأبيه أو لأمه أو أخواته عتق كل واحد من هؤلاء على مالكه ساعة ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو وصية أو صدقة أو ميراث ولا يعتق أحد من القرابات ومن وهب له سهم يتم ، سوى هؤلاء على من ملكه ويعتق من ذكرنا من الأقارب بالملك دون الحكم ممن يعتق عليه فقبله وهو موسر قوم عليه باقية وأكمل عتقه وكذلك كل من أوصى له بسهم منه فقبله واما الميراث فلا شيء على من ورث بعض من يعتق عليه من تتميم عتقه وانما يعتق عليه من ما ورثه خاصة لأن الميراث لا يحتاج إلى قبول ولا يعتق على أحد أخ من رضاعة ولا غير من ذكرنا بالنسب خاصة وروى علي بن زياد عن مالك استحباب عتق الاب والام والولد والاخت من الرضاعة ويجوز للوصي قبول من يعتق على يتيمه وقبول ۵۰۹
ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.