الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٩٧

بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً» كتاب أدب القاضي» لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي أن يتولى القضاء إلا الموثوق به في دينه وصلاحه وفهمه وعلمه وشرطـوا أن يكون عالماً بالسنة والآثار وأحكام القرآن ووجوه الفقه واختلاف العلماء . وقد قال مالك رحمه الله حتى يكون عالماً بما مضى من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين بالمدينة وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره لا يكون صاحب رأي ليس له علم بالسنة والآثار ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه قال ولا ينبغي أن يفتي وينصب نفسه للفتوى إلا من كان هكذا إلا أن يفتي رجل رجلا بشيء قد سمعه ، ولا يجوز أن يلي القضاء أصم ولا أعمى وينبغي أن يكون ذا يقظة وتفطن لأمور الناس وشرورهم صلبا يلي الحق غير خائف للوم لائم مستشيراً فيما يشكل عليه لذوي العلم والدين مستثبتاً غير عجل ويعلم مع هذا أنه قد ابتلي بأمر عظيم فليدم الاحتراس من الناس ويتحفظ من بطانته وأهله وخاصته وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» (۱) دليل على أنه لا يقضي في حال تضيق فيها نفسه وينشغل باله وينقسم قلبه ولا يقضي حاقنا ولا جائعاً ولا شابعاً وينبغي له أن يجتنب في مجلسه الضحك جهرة ويظهر من نفسه ما يخيف به الظالم ويأمن المظلوم ويعدل بين الخصمين في مجلسهما وفي النظر إليهما وفي الاستماع منهما ولا ينبغي له أن يرفع صوته على أحدهما في غير ريبة أكثر من خصمه ولا يطلق وجهه إلى أحدهما ولا ينبغي للقاضي أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه (۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥ / ٣٧ كما أخرجه أبو داود بلفظ « لا يقضي الحكم بين إثنين وهو غضبان حديث ٣٥٨٩ . والبخاري ۹ / ۸۲ في الأحكام . ومسلم في الاقضية حديث ۱۷۱۷ والترمذي في الأحكام حديث ١٣٣٤ وابن ماجة حديث ٢٣١٦ . ٤٩٧
ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.