الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٧٧

شبه عليهما لم يضمنا ، والأول أقيس ، لأن سبيل الأموال إن تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد ، وعلى كل حال ولاء العبد لمعتقه ، ولو شهدا على رجل ببيع عبده من رجل ثم أقرا أنهما شهدا بزور قوم العبد ، فإن كانت قيمته أكثر من الثمن غرما فضل القيمة لربه ، وإن كان المبتاع هو المشهود عليه للبائع لزمهما دفع الثمن وأخذا العبد لأنفسهما إن شاء المبتاع ذلك ، ولو شهدا على رجل أنه تزوج امرأة ، وطلقها قبل الدخول ثم اعترفا بالكذب غرما للمشهود عليه النصف من الصداق الذي ألزماه بشهادتهما ولو شهدا عليه في زوجة له أنه دخل بها ، وطلقها بعد الدخول ، وهو مقر بالنكاح والطلاق ، منكر للدخول ثم رجعا عن شهادتها غرما له نصف الصداق الذي لزمه بشهادتها ، ولو كانت زوجة مدخولا بها فشهدا بطلاقها ثم اعترفا بالكذب فلا غرم عليهما لأنهما أتلفا متعة لا مالا وقد قيل : إنهما يضمنان ههنا صداق مثلها ، والأول قول مالك وإن أراد أحدهما نكاحها لم يكن ذلك له، ولو شهدا أنه أعتق مكاتبته غرما قيمة كتابتها إن رجعا عن شهادتهما ، ولو شهدا عليه أنه أعتق أم ولده ثم رجعا لم يلزمهما شيء ، ولو شهدا بجرح أو قتل أو ما يوجب رجما ، فقتل بشهادتهما ثم اعترفا بالزور اقتص منهما ، وإن قالا : شبه علينا غرما الدية في أموالهما ، وقد قيل إنها دية في أموالهما على كل حال ولا قصاص والأول أصح وبه يقول أشهب ، فإن رجع أحد الشهود الأربعة في الزنى قبل أن يقضي القاضي بشهادتهم حدوا كلهم حد القذف ولم يقم حد الزنى وقد قيل : يحد الراجع خاصة ، فإن رجع أحدهم بعد الرجم غرم ربع الدية وإن رجع الثاني غرم نصف الدية ، وهكذا على الحساب أبدا ، ويحدون حد الفرية ، ولا يحد قاذفهم، ولو كان الشهود على الزنى أكثر من أربعة فرجع بعضهم وبقي من تتم به الشهادة فلا غرم على من رجع ، وكل من أتلف بشهـادتـه شيئا من الأموال ثم رجل عن شهادته ضمن ما أتلف ، وإن كان شاهدا واحدا مع يمين ضمن نصف المتلف ، ومن شهد شهادة في عتق عبد ، فلم يقبل وحده ، بم ابتاعه عتق عليه لاقراره بحريته . ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.