«کتاب الاقرار»
كل بالغ حر ، جائز الفعل ، رشید ، فاقراره جائز على نفسه في كل ما
قصاصا
6
يقر به في ماله في صحته ، وكذلك اقراره على نفسه في بدنه لما يوجب أو حدا في مرضه ، وصحته سواء ، واقرار المحجور عليه ، والطفل لكل من أقر له باطل ، واقرار المسلم للكافر والكافر للمسلم ، والرجال للنساء ، والنساء للرجال سواء ، وكل من أقر لوارث أو غير وارث في صحته بشيء من الأموال ، والديون أو البراءة ، أو قبض أثمان المبيعات فاقراره جائز عليه لا تلحقه فيه تهمة ، ولا يظن به توليج ، والأجنبي في ذلك والوارث سواء ، وكذلك القريب والبعيد والعدو والصديق في الاقرار، في الصحة سواء ، ولا يحتاج من أقر أو أشهد على نفسه في الصحة ببيع شيء ، أو قبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ولا وجه له الا أن يكون المقر له ، ممن يعرف بالقهر. والاكراه ، والتعدي ، ويأتي مدعي ذلك بما يعرف به صحة تهمته فليـزمه اليمين حينئذ بأنه دفع الثمن ما تشهد به بينته ، وأما اقرار المريض لبعض ورثته في مرضه الذي مات منه ، فقد اختلف قول مالك في ذلك فمرة قال : اقراره نافذ ، جائز حتى تتبين التهمة فيه بالتوليج ، وهو محمول على الجواز حتى تصح التهمة فيه بانقطاع أو ميل أو عداوة سائر الورثة ، هذا إذا كان ممن يورث كلالة ، واما من ورثه بنوه فلا تهمة تلحقه لغيرهم ، فإن أقر لأحد بنيه دون غيرهم اعتبر في ذلك ما ذكرنا ، مثل ان يقر للعاق دون البار ، فيجوز اقراره ، ولو أقر للبار لم يجز ، ومرة قال : اقرار المريض الوارثه في مرضه الذي مات فيه محمول على الوصية ، لا يجوز الا لمن لا يتهم فيه ، أو لمن يظهر له ما يدفع التهمة عنه ، مثل أن يقيم بينة انه كان يتقاضاه ، يطلبه في حياته ، وصحته بما أقر له به في مرضه ، ونحو ذلك ، فإن قامت بينة له بذلك قضي له به ، والا فاقرار المريض للوارث مردود ، إذا لم تؤمن صحته والأول أصح. عندي ، واقرار المريض لغير الوارث ، ومن لا يتهم عليه كاقرار الصحيح ، ولو أقر لامرأته بدين في مرضه ثم صح فقال : أردت باقراري ذلك التوليج لم يقبل قوله ، ولزمه اقراره ، وكذلك كل من أقر بدين في مرضه لمن يتهم عليه
٤٥٧
ص ٤٥٧