الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٤

وإدخال الواو هنا أصح من جهة الأثر ، وإليه ذهب مالك في اختياره ، وإن شاء رفع ، ديه ، وإن شاء لم يرفع ، وإن كان مأموماً لم يقل سمع الله لمن حمده ، وقال : ربنا ولك الحمد . ويقنت في صلاة الصبح الإمام والمأموم . والمنفرد ، إن شاء قبل الركوع ، وإن شاء بعده ، كل ذلك واسع والأشهر عن مالك القنوت قبل الركوع ، وهو تحصيل مذهبه ، والقنوت بالصورتين عنـد مالك : اللهم إنا نستعينك واللهم وإياك نعبد ، وإن قنت بغيرهما فلا حرج ، ولا بأس برفع الصوت في القنوت. ومن لم يقنت فلا شيء عليه . ثم ينحط للسجود بالتكبير فإن وقع منه إلى الأرض ركبتاه ثم يداه ، ثم وجهه فحسن ، وإلا فلا حرج في الرتبة في ذلك ، ولا حرج فيه عندنا ، ويقول سبحان ربي الأعلى وإن شاء دعا فهو موضع الدعاء وأقل الكمال ثلاث تسبيحات ، أو قدرها من الدعاء وليس لأكثره حد ، إلا أن من كان إماماً لم يطول على الناس ولم يرفع رأسه بالتكبيرة حتى يستوي قاعداً على رجله اليسرى وينصب اليمنى ثم ينحط بالتكبير إلى السجدة الثانية كالأولى ، ثم يقوم إلى ركعته الثانية ، فيفعل فيها وفي سجودها كما فعل في الركعة الأولى ، فإذا رفع رأسه من السجدة جلس كالجلوس بين السجدتين ، وتشهد ، ثم قام إلى الأخيرتين مكبراً ، حتى ينهض قائماً ويستحب مالك أن لا يكبر حتى يستوي قائماً فيسر فيهما بالقراءة على كل حال ، ولا يزيد فيهما على فاتحة الكتاب في كل واحدة منهما ، فإن زاد لم يحرم عليه ولم تفسد صلاته ثم يتشهد في آخر صلاته وجلوسه في ذلك مثل جلوسه في التشهد الأول ، فإن استقبل بأصابع رجليه ، قمبلة في الصلاة ، فنصب اليمني ، وخفض اليسرى فلا بأس بذلك أيضاً ويدعو بعد تشهده إن شاء بما شاء مما يصلح من أمور الدين والدنيا ، ولا يطيل إن كان إماماً ثم يسلم على ما تقدم في الباب قبل هذا ، ولا بأس بالدعاء في كل أحوال الصلاة ، قائماً وساجداً ، وجالساً بين السجدتين ، ويكره الدعاء في الركوع كما تكره فيه القراءة فإن دعا راكعاً فلا حرج ولو سمى أحداً يدعو له أو يدعو عليه لم يضره * باب أقل ما يجزأ من عمل الصلاة وأقل ما يجــ الإحرام مع النية للصلاه
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.