الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٣٨

الثياب والسفن ، وما أشبهها ، وكذلك الجواهر كلها والعين ، والدين وقد قال بعض أصحاب مالك ، ورواه أيضا عنه : ان الشفعة في الدين يكون على الإنسان فيبيعه من أجنبي ان الذي عليه الدين أحق به ، وهذا ليس من باب الشفعة ، وإنما هو من باب نفي الضرر ، والمكاتب على هذا القول ، وهذه مالك الرواية عن أحق بما بيع من نجومه من مبتاعهـا والـصـواب عنـد هو النظر : انه لا شفعة الا فيما تضرب فيه الحدود عند القسمة واختلف أيضا في الشفعة في الكراء قول مالك وأصحابه فمنهم من نفى مالك في ذلك ولم يوجب فيه شفعة ، ومنهم من أوجبها ، وقال ابن القاسم عن الأرض تكون بين الشريكين ، فيكري أحدهما حصته منها للزرع أن شريكه أحق بها من المكتري ، والصحيح عندي أنه لا شفعة في ذلك وقد روى ذلك أهل المدينة عن مالك وقوله في الموطأ : ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه إنما الشفعة فيما ينقسم ويحد من الأرضين ، فيشهد لما قلنا ، قال مالك : لا شفعة في بقل ، ولا في زرع ، ولا في تمر قد جذ ، وحصد في الأرض ، وأمـا الشفعة في التمر المعلق قبل جذاذه إذا كان بين شركاء مالكين لا صلة بابتياع أو أو غير ذلك من أنواع الشركة في الثمرة فيبيع أحد الشركاء حصتـه فلكل من شركه فيها الشفعة على قدر حصته ، هذا هو المشهور من قول مالك ، وهو تحصيل مذهبه ، وقد نفت طائفة من أصحابه ، وجماعة من أهل المدينة الشفعة في ذلك لأنه ليس بأصل مساقاة ، خاصة منها ، * باب من له الشفعة ومن هو أولى بها» لا شفعة إلا لشريك في مشاع من الأصول ، وأما الجار قرب أو بعـد حاذي أو لم يحاذ ، فلا شفعة له ولا لصاحب علو على سفل ، ولا لصاحب سفل على علو ، ولا لمالك موضع خشب في حائطه والشفعة لكل شريك صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا ، أو انثى ، مسلما أو ذميا ، وهي بين المسلم والذمي كهي بين المسلمين ، وكذلك المستحق عليه الشفعة تلزمه حاضراً كـان أو غائباً ، كبيرا ، أو طفلا ، أو بأي وجه عوض عن الشقص وملك به من ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.