يعطي قيمته بيع الثوب، ودفع إلى ربه قيمته غير مصبوغ من ثمنه، وكان
الفضل الغاصبه في صبغه .
*
باب استحقاق الغصوب بيد من لم يغصبها»
فلو باع الغاصب ما غصب ، ووجده ربه بيد المبتاع بحاله لم يدخله تغيير لم يكن له أخذ قيمته من الغاصب ، وإنما له أحد وجهين أما أن يأخذه بعينه ويرجع المبتاع على الغاصب بثمنه ، وأما أن يجيز بيع الغاصب ويأخذ منه الثمن ، فإن وجده بيد المبتاع قد حال وتغير كان مخيرا ثلاث خيارات بين أخذه كما هو، وبين إجازة البيع وأخذ الثمن ، وبين أخذ قيمته من الغاصب يوم غصبه ، فإن اغتل المبتاع شيئاً مما ابتاعه من الغاصب فـــرضي رب الغلات ، والمنافع فهي له بالضمان فلو كانت أمة فباعها الغاصب ، وأعتقها المبتاع ، واختار ربها أخذها كان ذلك له وردت رقيقا ، فإن كان المبتاع قد وطئها فأحبلها ثم استحقها ربها بيده كان له ثلاث خيارات ان شاء أخذها ، وأخذ قيمة ولدها من مشتريها يوم الحكم لا يوم سقطوا ، وان شاء تركها في يده ، وأخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها ، وإن شاء أجاز البيع ، وأخذ الثمن من الغاصب هذا كله تحصيل مذهب مالك ، وقد قال مالك : ليس لربها إذا وجدها بيد مبتاع أو لدها الا أخذ قيمتها وقيمة ولدها ، ولا يأخذها ، وبهذا قال : محمد بن مسلمة ، وقد روي عن فيها أنه ليس له الا أخذ قيمتها يوم غصبها وتطيب هي وولدها لمبتاعها إذا أخذ ربها قيمتها يوم غصبها ، ولو استحقت الجارية بيد المبتاع ، وقد حدث بها عيب من غير جناية كان ربها أيضا مخيرا بين أن يأخذها كما أو يجيز البيع ويأخذ ثمنها أو يتركها ويرجع على الغاصب بقيمتها يوم غصبها ، وإذا لم يكن
·
هي
مالك
لربها ان يأخذ من الغاصب ما نقصها العيب الحادث عنـده إذا كان من غير فعله فأحرى أن لا يكون له ذلك على المشتري بموت أو غيره مما ليس فيه عمل انقطعت تباعة ربها عنه ورجع على غاصبها بما شاء من أخذ الثمن أو يوم الغصب ولو كان عبدا فقتله المشتري ، أو دابة فعقرها أو ثوباً فلبسه
ولا
سبب
قیمتها
وأبلاه أو طعاما فأكله ثم استحقه ربه رجع على المشتري بقيمته يوم استهلكه
ص ٤٣٣