الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٣٠

يوم قتله الخيار ولو قتله الغاصب فلسیده قیمته يوم غصبه ان شاء ، وان شاء في ذلك إليه ، ولو كانت أمة فغصبها ووطئها حد فإن أحبلها كان ولدها لسيدها رقيقا وكان عليه ما نقصها الوطء ان كانت بكرا فإن مات من ولدها أحد لم يكن على الغاصب فيه شيء ، ولو ملك الغاصب منهم أحدا لم يثبت نسبه منه أبدا لأنه زان فإن ماتت الأمة وبقى ولدها ، وأراد المغصوب منه أخذ 6 الولد، وقيمة أمهم لم يكن له ذلك عند مالك وإنما له أخذ ما وجد من الولد دون قيمة أمهم أو قيمة أمهم دونهم ، ويكونون للغاصب إذا أعطى قيمة أمهم ، ولو زوجها الغاصب فأولدها الزوج ثم استحقها ربها فسخ نكاحها وثبت نسب ولدها من زوجها وكانوا رقيقا مع أمهم لسيدهم ، وغرم الزوج صداق مثلها لسيدها ورجع على الغاصب بما أخذ منه من صـداقها ، ولـو تزوجها على أنها حرة كان ولدها أحرارا ، وكان عليه قيمتهم للسيد صداق مع المثل ، ولو غصب نخلا صغارا فكبر ، أو صبيا ، فشب ، أو دابة عجفاء فسمنت كان لرب ذلك أخذه كما وجده ولا شيء عليه من نفقة ، ولا مؤنة ، ولا غذاء ، ولو غصبت نخل أو كرم فأثمرت وأطعم الكرم أو دارا فسكنها الغاصب ، أو عبدا فاغتله ، أو غنما فاحتلبها أو حزها فعليه قيمة ما اغتل من ذلك كله أو مثله أن كان له مثل ، وان كانت دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه لم يكن عليه قيمة الركوب ولا قيمة الخدمة ، فإن أخذ للدابة كراء وللعبد أجرة رد ذلك كله معهما ومن غصب دارا أو حيوانا ، أو غير ذلك فاستغله فعليه واختلف قول مالك في غاصب الدار يسكنها والأرض رد غلته على ربه يزرعها ، فقال مرة ليس عليه في سكناها ولا في زراعتها كراء ، وقال بذلك جماعة من أصحابه وقال مرة أخرى عليه كراء ما سكن ، وما زرع كما لو اكراها وقبض الكراء ، وقال به بعض أصحابه وهو القياس و به آخذ ، وتحصيل مذهبه ان من غصب سكنى دار فسكنها لزمه كراؤها ، ولو غصب رقبتها لم يلزمه كراؤها إذا لم يسكنها ، ولم يأخذ لها كراء فإن كان الغاصب بعد انتفاعه بخراج العبد واجارة الدواب وبخراج الأرض وثمار الشجر ولبن الغنم وصوفها قد هلكت عنده أصول ذلك فعليه قيمة الأصول والثمار التي باع بها ما باع من الفروع ، وقيم ما أكل وانتفع به منها إلا ما قدمت لك عن مالك في الاستخدام العبد ، وركوب الدواب ، وقد قال ابن القاسم : انه ليس له أخذ . ٤٣٠
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.