«بسم الله الرحمن الرحيم»
كتاب الغصب
باب القول في الغاصب ووجه تضمينه»
ما غصبه مما يوجد بعينه زائدا أو ناقصا عنده أو لا يوجد
الغاصب وأن كان في الظلم كالسارق فإنه لا قطع عليه ، ولا على المختلس كما أنه لا قطع على الخائن وأن كان ظالماً ، وهذه أصول قد تعبدنا الله بها ، وعلينا التسليم لامره ، وعلى من عرف بالغصب العقوبة ، والمبالغة في أدبه على قدر ما يعرف من ظلمه ، وتعديه مع أخذ الحق منه صاغرا لأهله ويؤخذ منه ان وجد بعينه فيرد إلى ربه وان ذهب وتلف عنده ، فالمغصوبات إذا
6
تلفت عند مالك على وجهين أحدهما يجب رد مثله في صفته ، ومبلغه والاخر ، فيه قيمته غصبه لا ولا أكثر القيمتين وذلك في يوم
يوم
تلفه عنده ،
الوجهين جميعا إذا عدم عين الشيء المغصوب ، فأما إذا وجد فصاحبه أولى به على كل حال ، زاد أو نقص ، حالت سوقه أو لم تحل لأنه ملكه ، وماله
يوم
وليس على الغاصب ضمان ما نصت السوق الشيء المغصوب حيوانا كان أو غيره ، إذا وجده بعينه فإن نقصه عيب دخله، وفساد عرض له فله حكم يأتي ذكره بعد إن شاء الله تعالى ، وان وجده بعينه قد نقصت قيمته عما كانت عليه الغصب لعيب حدث به عند الغاصب ، وأراد أخذه وأخذ ما نقصه العيب فليس ذلك له وهو مخير بين أخذه ، ولا أرش له فيما حدث به ونقصه ، وبين تركه وأخذ قيمته يوم غصبه ، والأديان التي يجب رد مثلها عند فقدها كل مكيل أو موزون أو معدود من الطعام كله والأدام ، وكذلك الذهب والفضة مضروبا كان أو مسبوكا ، وكذلك كل مكيل أو موزون من غير الطعام كالنوى ، والعصفر ، والحديد ، والرصاص، والقطن وما شاكل ذلك كله ، ولا يؤخذ منه في شيء من هذا كله قيمته إلا أن لا يوجد مثله ، فإن لم يوجد
1
6
٤٢٨
ص ٤٢٨