الآخر ، وحل الحقان بيع لهما جميعاً وكانا فيه سواء فإن حل حق أحدهما ، ولم يحل للآخر ، وكان الرهن مما ينقسم قسم فبيع للذي حل حقه نصيبه ، وأمسك نصيب الآخر وان كان مما لا تمكن قسمته بيع الرهن كله وقضى المرتهنان جميعاً حقوقهما ، ومن رهن أمة لم يجز له وطئها فإن وطئها بإذن المرتهن ، وحملت بطل رهنها ، وان وطئها بغير إذنه فلم تحمل فهي رهن بحالها فان حملت وله مال كانت له أم ولد ، ودفع للمرتهن حقه الذي ارتهنها به وان لم يكن له مال بيعت الامة عليه ، وقضى المرتهن حقه من ثمنها فإن فضل من حقه شيء أتبعه به دينا في ذمته ، وان كان ثمن الامة أكبر من ثمن الحق بيع منها بقدر الحق وكان ما بقي بحساب أم الولد ولا يباع الولد بحال ، كان الأب الراهن موسراً ، أو معسراً ، ولو وطئها المرتهن كان زانياً ، وعليه الحد ، ولا يلحق به الولد ، وولدها رهن معها يباع ببيعها ، ولو أحلها الراهن للمرتهن فوطئها ولم تحمل ، لزم المرتهن قيمتها ، وقاصه الراهن بها من حقه الذي عليه وان حملت منه كانت أم ولد ولا حد عليه في الوجهين ، ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها يقاص ربها بها من حقه ، وأذا رهن السيد عبدا له زوجة أمة لسيده لم يجز للعبد وطؤها حتى يخرج من الرهن ، وكذلك لو رهن الامة دون العبد وهي زوجته لم يكن له وطؤها ، وكذلك لو رهن أمة لعبده لم يجز للعبد وطؤها حتى يفكها سيدها ، ولو كان العبد مرهونا مع زوجته كان له وطؤها ، ومن كان عليه لرجل دین برهن، ودین بلا رهن فقضاه أحدهما ، وقال : قضيتك الدين الذي على الرهن ، وقال الآخر المرتهن بل قضيتني الدين بلا رهن قسم القضاء بينهما بالحصص بعد ايمانهما ، وكذلك لو كان أحد المالين مضمونا ، والاخر بغير ضمان سواء ، فإن نكل أحدهما عن اليمين قضى عليه بيمين خصمه ، ولو اعتق السيد الرهن نفذ عتقه ان كان موسراً وغرم المال معجلا ، أو حل عليه ، فإن كان معسرا لم ينفذ عتقه ، وبقي رهنا بحاله فإذا فداه عتق عليه وان لم يفده ولم يكن له مال سواه بيع في الرهن ، ومن ارتهن رهنا فلما أخرجه إلى ربه ليفديه ذكر انه غير رهنه فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه ، ولو ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى ربه لم يقبل في ذلك قوله ، ومن أقر لرجل بسلعة في يده ، وادعى انها رهن عنده وأنكر ذلك ربها فالقول قول ربها ، والبينة على الذي ادعاها رهنا ، ولو قال أحدهما : أو دعتك هذا الشيء ، وقال
٤١٥
ص ٤١٥