الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٠٩

له ذلك ، وكان عليه أن يعطيه نقضه أو قيمة نقضه منقوضا الخيار في ذلك لرب الأرض لم يختلف عن مالك في ذلك كما لو أخرجه عند انقضاء المدة المعلومة ، وكذلك لو أراد المستعير الخروج قبل تمام مدته ، ومن أعار أرضه على أن يبني فيها المستعير له بنيانا موصوفا معلوما محدودا على أنه إذا أنقضى الأجل كانت الأرض بما فيها لربها فذلك جائز وهو من باب الكراء ، لا من باب العارية والمعروف ، ولا يجوز مثل هذا في الغرس لأنه غرر ، قد يتم، وقد لا يتم ، ومن استعار شيئا دابة أو غيرها مدة فلا بأس أن يكريها من مثله في تلك المدة، ولا بأس أن يعيره أرضا من مثله في مدته ، والحمد لله رب العالمين * ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.