الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٩٠

«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كتاب الشركة باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال» أصل الشركة التساوي في رؤوس المال، والأعمال ، والوضعية ، والربح ، فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما . المال دراهم كان أو ووجه الشركة : ان يشتركا في جنس واحد من دنانير ، أو عروضاً أو طعاماً على اختلاف من قول مالك في الطعام وهذا هو المعمول به إذا اعتدلا في وزن ذلك أو كيله وعينه وجنسه وصفته ويستويان في ذلك ويعملان على ان يبيع كل واحد منهما نصف ما أخرجه بنصف ما أخرج صاحبه ، قال ابن القاسم : إذا كان الطعام نوعاً واحداً متساويا في الجودة والمكيلة فلا بأس بالشركة ، ويخلطان الذهب والورق ولا بأس أن يخلطاهما إذا ابرزاهما ، قال مالك : ولو جعل كل واحد من الشريكين ماله في صرة على حدة ، ثم قبض أحد الشريكين الصرتين ، وذهبت عنده احدى الصـرتـيـن فالمصيبة منهما جميعا وان لم يخلطا إذا أبرزا ذلك وصار عند أحدهما ، ولو جعل أحدهما خمسمائة ، خمسمائة وخمسين دينارا عيونا ، وجعل الآخر درهم ، وخمسين دينارا عيونا ، وجعل الآخر ، خمسمائة درهم ، وخمسين دينارا مثلها جاز، ولو جعل احدهما خمسمائة درهم، والآخر خمسين ديناراً لم يجز وسواء باعه نصف الدراهم بنصف الدنانير ، أو لم يبعه لأنه صرف وشركة ولا يجوز عند مالك وأكثر أصحابه ان يجتمعا لأن الصرف عندهم لا يجوز معه عقد غيره ، فهذا لا يجوز ان يخرج أحدهما ذهباً بقيمة ورق صاحبه ويجوز عند أشهب أن يخرج أحدهما ذهباً ، والآخر ، ورقاً على أن يبيع كل واحد منهما بنصف مال صاحبه إذا اعتدلا في المال، والربح بينهما نصفان ، والوضيعة مثل درهم 6 ۳۹۰
ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.