الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٦٥

جميعاً، ومما نهى عنه بيع الحاضر للبادي (١) ، لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للبادي، واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي فمرة قال : لا بأس أن يشتري له إنما نهى عن البيع ،له ومرة قال : لا يشتري له، ولا يشتري عليه، وكذلك اختلف قوله وقول أصحابه في فسخ بيع الحاضر للبادي فقيل : يفسخ ، وقيل : لا يفسخ وقيل يفسخ ما لم يفت وقيل : لا يفسخ فـات أو لم يفت، وقيل : يؤدب المعتاد لذلك، وقيل : لا أدب عليه وكل هذا مذهب مالك والذي أراه إمضاء البيع، ولا يفسخ لما فيه من النصيحة للمسلم، والله أعلم، ولأنه من جهة نفع الحاضر، لا لمكروه في الشريعة، وهو يشبه بيع تلقي السلع، وقد أجمعوا أن البيع في ذلك غير مفسوخ على ما قد أوضحنا في كتاب التمهيد إلا قول شاذ عن بعض أصحابنا المالكيين . ومما نهى عنه النجش (٢) ، وهو أن يعطي الرجل في السلعة عطاء لا ليقتدى به، وهو يريدها ليغتر المشتري بذلك، وذلك عند مالك عيب من العيوب إذا علم به المشتري وصح ذلك إن شاء رد السلعة المنجوشة وإن شاء حبسها . يبيع ومما نهى عنه بيعتان في بيعة (۳)، وذلك أن الرجل سلعة بخمسة نقداً أو عشرة إلى أجل، قد وجب البيع بأحد الثمنين، والبائع بالخيار بأي الثمنين شاء أوجب به للمشتري، فهذا بيع فاسد، إن أدرك فسخ، وإن قبضت السلعة وفاتت رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت، فإن كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جميعاً بين أن يأخذ بأيتهما شاء، وبين أن يردهما جميعاً فذلك جائز، وليس من باب بيعتين في بيعه، لأن البيع ههنا نافذ، وقع على شيء بعينه يختاره من شيئين معلومين لـه الخيار في أحدهما، والسلعة الأولى لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو خيار، وإنما إذا وقع على ما لا يدري أي السلعتين يختار وقد وجبت إحداهما له هذا كله قول مالك (۱) وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد » .. الحديث ٣٤٣٩ (۲) وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لا تناجشوا » اخرجه أبو داود ٣٤٣٨ . (۳) وذلك للحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بلفظ ( نهى الرسول عن بيعتين في بيعة ) . ٢ / ١٧٤، ٤٣٢، ٤٧٥ ، ٥٠٣ ٣٦٥
ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.