الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٦٠

لا لا يسعر باب التسعير والاحتكار على أحد ماله ولا يكره على بيع سلعته ممن لا يريد، ولا بما يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة وصاحبه في غنى عنه، فيجتهد السلطان في ذلك، ولا يحل له ظلم أحد، ولم ير مالك رحمه الله أن أحد من السوق إن لم ينقص من السعر قال وحسبه من كره الشراء يخرج أنه منه اشترى من غيره، وقد روي عنه خط سعراً أمر بإلحاقه بسعر السوق فإن أبى أخرج منها على ما روي عن عمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة وقال به طائفة من أهل المدينة (۱) ، ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام والادام، ومن جلب طعاماً أو غيره إلى بلد خلي بينه وبين ما شاء من حبسه وبيعه . من باب من يجوز بيعه وتصرفه ومن لا يجوز ذلك منه لا يجوز بيع حر حتى يكون بالغاً غير محجور عليه في سفه، ولا افلاس، ولا يجوز بيع عبد وإن كان بالغاً عاقلاً بغير إذن سيده، فإن أذن له سيده جاز، بيع إلا المكاتب فإنه يجوز بيعه وشراؤه بغير إذن مولاه . وجائز عند مالك الأعمى وشراؤه في السلم وغيره إذا وصف له الشيء صفة معلومة أو كان معـه من يراه له ممن يرضى ذلك منه ومن كان يجن ويفيق فإن بيعه في حال افاقته جائز، وبيع المرأة بغير إذن زوجها جائز، فإن كان في بيعها محاباة فحكم المحاباة حكم العطية يراعى مالك فيها وأصحابه الثلث فيجيزون من عطيتها في صحتها بغير إذن زوجها ما كان ثلث مالها ،فدون وما كان فوق الثلث لم يجيزوه، وحجتهم في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام أنه قال لا يجوز لامرأة عطية ولا أمر، في مالها إلا بإذن زوجها (۲) (1) أثر عمر بن الخطاب رضي عنه أنه مر بحاطب بن أبي وهو يبيع زبيباً في السوق فقال لـه عمر : أما أن تزيد في السعر وأما أن ترفع من سوقنا (۲) اخرجه أبو داود حديث رقم ٣٥٤٧ ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.