يوم
عقد الصفقة هذا ما لم تفت السلعة بفعل المبتاع وما يحدثه فيها بعد قبضه لها فان كان ذلك ففيها قولان : ان القيمة تلزمه يوم قبضها ، والأخر أنه يلزمه قيمتها يوم فوتها ، وهذا الاقيس والأول ظاهر المذهب وهذا إذا كان المبيع عرضا غير مكيل ولا موزون ، فإن كلا مكيلا أو موزونا . رد مكيلته ، أو وزنه في صفته وحاله ، وقد قيل : ان ما عدا المأكول ، والمشروب من المكيل أو الموزون لا يرد فيه الا القيمة كسائر العروض ، والأول أصح ان شاء الله وكلاهما قول مالك فإن لم يوجد مثل المكيل والموزون رجع فيه إلى القيمة على ما وصفنا يوم قبض السلعة والفوت الذي يوجب القيمة في السلعة على المبتاع في هذا الباب أن يخرج السلعة من يده وملكه ببيع أو عتق أو تدبير أو مكاتبة أو يتصدق أو يهب أو ينمي في يده بقبض أو تختلف أسواقها ، وقد اختلفوا في اختلاف الأسواق عن مالك وأصحابه بمثل قولهم هل ذلك فوت في البيوع وقد قيل في العتق ، والكتابة والتدبير إذا كان مليا بالثمن فتلزمه القيمة يوم فوت ذلك وليست حوالة الأسواق عند مالك في العقار فوت ، والفوت في ذلك ان يخرج عن يده ببيع أو بنيان أو غرس ، وكذلك كل بنيان أو هدم أو غرس يغيرها عن حالها التي كانت عليها فإن فاتت من يده ثم رجعت إلى ملكه قبل أن تتغير أو تتحول أسواقها ، فإنه يردها ، وقيل لا يردها إذ قد لزمته القيمة ، ومن باع سلعة وشرط ان لم ينقده الثمن مشتريها إلى أجل كذا فلا بيع بينهما ، فهذا بيع مكروه فإن وقع ثبت البيع وسقط الشرط ، ومصيبة السلعة من البائع حتى يقبضها المشتري ، وأجمع العلماء على أن تغير الأسواق ، وحوالتها ليس بفوت في رد المغيب من السلع ، وأكثرهم لا يرون ذلك فـوتا أيضا في البيوع الفاسدة فقف على ذلك
الفاسدة
حكم ثمن المبيع إذا سكت عن أجله وصفته»
الثمن ابدا حال الا ان يذكر المتبايعان لـه أجلا فيكون إلى أجله ، وإذا تبايعا بدنانير أو دراهم ، فهو على نقد البلد الذي يتبايعان فيه إذا كان نقدا واحدا معلوما وان كانت نقودا مختلفة وسككا متباينة في الانخفاض والارتفاع فالبيع فاسد حتى يتبين ، وكذلك إذا كانت دنانير مختلفة القيم جارية في ذلك
٣٥٧
ص ٣٥٧