الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما باب جامع الرد بالعيب» ومن اشترى شاة للبنها حين ابان لبنها في غير مصراة ، ولم يبين له البائع قدر حلابها فحلبها المشتري، ولم يرضها لقلة لبنها ، فله أن يردها إذا كان لا يحلب منها لبن مثلها لأنه عيب علمه فكتمه ، كما لو باعه طعاما جزافا قد عرف کیله فكتمه ، هذا قول ابن القاسم ، ولو اشتراها في غير أوان لم يكن له ردها لأنه قد اشترى لحمها ، وغير ذلك ، والناس قد يدفعون في ثمن الشاة اللبون للبنها ، وان اشتراها من البائع وباعها من حينه ، ولم يحلبها ، ولا عرف مقدار حلابها لم يكن للذي ابتاعها ردها لقلة لبنها لأنه لم يشترط له شيئاً ، ومن وجد بما ابتاعه عيبا كان عند البائع أي عيب كان إذا نقص من الثمن ، ورغب الناس عنه فله الخيار في الاستمساك بكل الثمن أو الرد ما لم يرض امساكه بعد علمه بالعيب لأن ذلك كله فوت ، والرهن ، والاجارة ليس بفوت ومتى رجع إليه الشيء المعيب رده ، وإذا باع العبد ثم علم ان به عيبا لم يكن له شيء ولا قوله فان يسمع رجع إليه بالشراء ، أو بوجه ما كان لـه القيام بالعيب ، وقد قيل ، بيع العبد في هذا كموته وعتقه ويرجع على البائع بأرش عيبه ، وقيل : ان كان نقص من ثمنه لأجل عيبه فظن ان العيب قد حدث عنده ثم علم بأنه كان قديما عند بائعه ، كان له أن يرجع بارش العيب عليه ، ومن مات بعد ان ظهر على عيب في سلعة اشتراها ، وأراد ردها كان الخيار لورثته في ردها وحبسها ، وليس الهزال ، ولا السمن في الرقيق بما تعين من الرد بالعيب لمن شاء ذلك وليس له ان سمنت حبسها ، وأخذ ارشها ، وانما له حبسها بغير شيء أو ردها بعيب وجده فيها حتى يرد معها ما نقصها العجف عنده ولو اشتراها عجفاء ، فسمنت عنده ففيها قولان أحدهما انه بالخيار في ردها أو في حبسها وأخذ أرشها ، والآخر : ان حبسها لم يكن له أرش على ما تقدم ، وهو 6 ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.