الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٣٣

أمنت فيه العاهة في الأغلب ، وقد قيل : ان طيب الحوائط انما يراعى بنفسه لا بما جاوره ، وهذا كله في الجنس وحده ، واما إذا كان في الجنان أصناف من الثمار كالتفاح ، والخوخ ، والتين والرمان ، وغير ذلك من أنواع الثمار ، أو كان فيه صيفي منها وشتوي فطاب منها صنف واحد لم يبع غيره بطيبه ، وكلما بيع وحده ، ولا يباع الزرع حتى يستحصد ويشتد ، ويستغني وزكاته على بائعه على ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة الا أن يباع على القطع قصيلا للعلف ، ومن اشترى قصيلا أو ثمرا قبل بدو صلاحهـا عـلـى طاب منه صنف الماء عن القطع فتركها فالبيع باطل ويرد الثمر والحب على البائع ، فإن فات ذلك في يد المشتري ضمن المكيلة ، إن كانت معلومة ، أو قيمتها ان كانت مجهولة ورجع بالثمن ولو جز بعض القصيل حاسب البائع ، وفسخ البيع في الباقي وله ما أنفق عليها في سقيها وجذاذها ، وكل عمل يكون فيه صلاح لها ، ولا بأس ببيع الزرع حزما ، بعد حصاده، ولا يجوز بيعه إذا درس حتى يصفى من تبنه ، ومن اشترى قصيلا على القطع ثم اشترى الأرض التي هو فيها جاز له أن يسقي الزرع فيها ولم يلزمه قطعه ، وجائز ان يشتري الرجل ثمرا مكيلة من حائط بعينه إذا بدا صلاحه بثمن معجل ، أو مؤجل إذا شرع في قبضه ، فإن قبض بعض ما اشتراه ثم نقد ثمر الحائط قبل أن يستوفي ما اشتراه ، فإنه يأخذ بقيمة رأس ماله ، ولا يجوز له أن يفسخ ما بقي في شيء يؤخره ، وقد أجاز ذلك بعض أصحاب مالك ، والاول مذهبه ، وتباع المقاني ، وقصب السكر ، أذا بدا صلاح أولها ، وطابت واكل منها ، فان كانت المقثاة كذلك جاز بيعها على آخر ما يخلق الله فيها عند مالك ، وكذلك الورد ، والياسمين ، ولا يجوز بيع شيء من ذلك سنين ، وكذلك الموز يباع عندهم من عام إلى عام ويضرب لـه أجل ينتهي إليه إذا بدا صلاح أوله ولا يجوز عندهم بيع ما أطعمت المقثاة شهرا ، ولا مدة معلومة ، وتباع البقول إذا بدا صلاحها وأكل منها ، وكان ما قطع أو قلع منها ليس بفساد على ما قدمنا في بيع الفجل ، والبصل ۳۳۳
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.