تأخذ
لك أن تأخذ بدلا منه قبل حلول أجله أدنى منه وان كان من صفته لانه من ضع وتعجل » وذلك ربا فقس على هذا جميع ما كان من بابه ولا يجوز لك أن العرض الذي لك قبل محل أجله بعضه وتأخذ في الباقي منه ثمنا من ذلك مكروه عند مالك لا يجوز ، فإن أخذت البعض وبقي البعض إلى أجـل جاز وكذلك لا بأس أن تأخذ ببعض مالك من العرض ما شئت من العرض كائنا ما كانت السلعة قبل محل الاجل إذا تأخر الباقي إلى الاجل ، وسواء كان العرض من سلم أو قرض وكان مالك من جميع الاشياء التي يجوز بيعها قبل استيفائها فجائز أن تأخذ من الذي لك عليه ذلك كلما أعطاك قضاء مما لك عليه إذا كان مخالفا لما لك عليه وتعجلت ذلك لم تؤخره فإن أخرته كان دينا بدين ، ومن سلم عرضا في عرض فاستقاله المبتاع بزيادة يزيدها جاز لـك إذا كان العرض لم يفت ورده بعينه وكانت الزيادة معجلة كائنة ما كانت حـل أجل السلم أو لم يحل فإن تأخرت الزيادة كان من الدين بالدين فلو فات العرض . وأراد أن يعطيه مثله وزيادة شيء من الاشياء لم يجز حل الاجل أو لم يحل ولو أعطاه قبل الاجل الزيادة من العرض بعينه بعضه لم يجز فإذا حل الاجل كان له الزيادة من ذلك العرض من غيره وهذا كله إذا كانت الزيادة معجلة فإن تأخرت لم يجز ، ومن سلف في بر ولحم او شيء مما يؤكل أو يشرب فأتاه المسلف إليه بأجود مما سلف فيه أو أدنى أو أسمن من اللحم أو أهزل قضى مثل كيل ذلك أو وزنه جاز له قبضه ولا يجوز له أن يشتري معه منه شيئاً من الأشياء لا من الطعام ولا من غيره وسواء كان ما زاده من الصنف الذي قضاه أو من غيـره مثل أن يأتيه بأكثر كيلا أو وزنا ويبيع منه تلك الزيادة أو يأتيه مع ما نقص بسلعة كائنة ما كانت طعاما أو غيره فلا يجوز أن يشتري منه تلك الزيادة ولا تلك السلعة ، وهو عند مالك حرام يدخله عنده الطعام قبل استيفائه والتفاضل في الجنس الواحد المأكول ، وإذا كان الذي يأتيه به ويقضيه اياه من صنف الذي عليه وصفته بعينها جاز أن يشتري معه ما شاء من جميع طعاما كان أو غيره إذا كان الذي يقضيه مثل صفته في جودته وكيله ووزنه فقف على هذا الاصل ، ومن سلف في شيء مما يؤكل أو يشرب فله أن يأخذ قبل محل الاجل مثل الصفة في الكيل والوزن ولا يجوز له أن يأخذ غير صفته من صنفه بوجه من الوجوه فإذا حل الأجل جاز ان يأخذ من الصنف الذي سلف
بيع
الأشياء
۳۲۲
ص ٣٢٢