من
العدد لا يجوز أن شيئاً ذلك كله حتى يستوفيه مما يستوفي به مثله كيـلا يبيع أو وزناً أو عدداً إذا كان مأكولاً أو مشروباً بائعاً كان أو غير بائع إلا الماء وحده وكذلك التوابيل والشويز والكهرة وزريعة الفجل الأبيض التي تؤكل وزريعة الكتان والجلجلان وما كان مثل هذا كله مما يؤكل أو يشرب عداً وأما الأدوية مثل الهليلج والمصطكا والقرفة والسنبل والفلفل والخردل والزنجبيل والبذور التي لا تؤكل بعينها مثل بزر الجزر والسلق والبصل والكراث والجرجير والقثاء وما أشبهه فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفي ويجوز فيه التفاضل لأنه ليس بطعام وقد قيل في الخردل والقرفة والفلفل والزنجبيل والسنبل أن ذلك كله من التوابل وحكمه حكمها وهذا إنما هو فيما اشترى من الطعام القوت والفاكهة والادام وأما من استقرض طعاماً فلم يقبضه من الذي أقرضه إياه حتى باعه من غيره فجائز له ذلك وكذلك كل ما ملك بغير عوض مثل الهبة والميراث جائز بيع ذلك كله قبل قبضه واستيفائه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمخص مبتاع الطعام بذلك دون غيره وقال من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه(۱) ولم يقل من ملك يبعه حتى يستوفيه هذا كله تحصیل مذهب مالك عنـد جمـاعـة أصحابه، واختلفوا في المشتري للطعام على الكيل يموت قبل أن يقبض ما اشتراه منه فقال أكثرهم لا يبيعه وارثه حتى يستوفيه ويقبضه لأنه قام مقام الميت في ذلك وهذا هو الصحيح، وقال بعضهم يبيعه قبل أن يستوفيه لأنه وارث لـه لا مبتاع ومن ابتاع طعاماً بكيل ثم أقرضه غيره أو وهبه له أو قضاه رجلا من قرض كان له عليه فلا يبيعه أحد ممن صار إليه ذلك الطعام حتى يقبضه ومن ابتاع طعاماً مكيلاً فاستوفاه بالكيل ثم أراد بيعه وأخبر مشتريه بكيله وصدقـه المشتري على ذلك جاز إذا كان الثمن نقداً، فإن كان نسيئة لم يجز ولو وجد فيه المشتري بعد التصديق نقصاً أو زيادة قامت له على ذلك بينة نظر فإن كانت الزيادة والنقصان يسيراً فهي للمشتري وعليه وإن كان كثيراً فهو للبائع وعليه وأجاز مالك وأصحابه الإقالة والشركة والتولية في الطعام قبل أن يستوفي بمثل الثمن لا زيادة ولا نقصان إن كان اشتراه بنقد فيمثل النقد وإن كان إلى أجل فإلى أجل مثل ذلك وجعلوا ذلك من باب المعروف والإحسان لا من باب البيع والمكايسة .
طعاماً فلا
6
(۱) اخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ / ٢٨٥
۳۲۰
ص ٣٢٠