!
أبداً وإن نفاه جلد الحد وان علم به ولم ينفه ووطيء بعد علمه لم يكن له نفيه وكذلك ان سكت بعد علمه به أقل من مدة يمكنه نفيه فيها لم يكن له نفيه بعد وان نفاه بعد ذلك جلد الحد ولم ينتف عنه ولو قذف امرأته ثم جامعها جلد الحد ولم يلا عن وإذا ولدت المرأة اثنين فأقر الزوج باحدهما ونفى الآخر لحقاً به جميعاً وسقط قوله وان نفاهما جميعاً لان واحداً وسقطا عنه جميعاً ، ولو رمى
امرأته برجل بعينه فطلب الرجل حقه في ذلك جلد له الزوج ولا عن امرأته .
*
باب متعة المطلقة»
لكل مطلقة متعة إلا ثلاث نسوة : الملاعنة والمختلعة والتي طلقت قبل أن تمس ، وقد فرض لها فحسبها نصف الصداق والمدخول بها وغير المدخول بها في ذلك سواء والحر والعبد عند مالك سواء والزوجات المسلمات والذميات في ذلك سواء إلا من ذكرنا منهن ولا حد في المتعة إلا أن الموسر فيها بقدره والمعسر بقدره وهي موكولة إليه يعطي فيها ما طابت به نفسه من غير حكم يلزمه ، وهي مستحبة يؤمر المطلق بها ولا يجبر عليها ، ولكنه يندب إليها ، وهي من أخلاق المحسنين المتقين والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها هذا کله قول مالك وأصحابه
باب الرجعة وحكمها وحكم المطلقة طلاق السنة»
إذا طلق الرجل امرأته الطلاق الذي أذن الله له فيه فله مراجعتها ما دامت في عدتها وان كرهت دون صداق ولا ولي وعليه نفقتها وكسوتها حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ولا رجعة إلا لمطلق امرأة قد دخل بها ومسها ولم يبت طلاقها وهو كل من طلق واحدة أو اثنتين وإذا انقضت العدة سقطت الرجعة والاشهاد في الرجعة واجب وجوب سنة يشهد ذوي عدل كما قال عز وجل وتمام الرجعة الكلام ، ولو قال قد راجعتك ولم يشهد كانت رجعة ويشهد فيما يستقبل ولو وطأ امرأته التي قد طلقها يريد بوطئه مراجعتها كان مراجعاً ويشهد فيما يستقبل وان ينو بوطئه مراجعتها لم تكن مراجعة عند
=
۲۹۱
ص ٢٩١