عليه ،
راجعها فانقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها لم يكن لها أن توقفه إلا أنه إن لم يطأ حتى تنقضي بانت منه لأنه لا تصح رجعة المولي إلا بالوطء قبل انقضاء العدة، ولو آلا من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية كان لها أن ترفعه إلى السلطان في عدتها فإن طلقها كانت طلقتين وإن انقضت العدة قبل الأربعة الأشهر بطل الإيلاء لأنها ليست بزوجة ولا يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر شيء، وإذا آلا الرجل من امرأته ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها رجع عليه الإيلاء ولو طلقها ثلاثاً ثم رجعت إليه لم يرجع عليه الإيلاء، وقد قيل ، ومن كانت له امرأتان فحلف بطلاق إحداهما أن لا يطأ الأخرى يرجع فماتت المحلوف بطلاقها سقط عنه الإيلاء ولو حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى أن لا يطأها فهو بذلك مول منهما، وإن رافعته واحدة منهما إلى الحاكم ضرب له أجل أربعة أشهر من يوم ،رافعته، وإن رافعتاه جميعاً ضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم ،رافعتاه ثم يوقف عند انقضاء الأجل فإن فاء في واحدة حنث في الأخرى وإن لم يفيء في واحدة منهما طلقتـا عليـه جميعاً وإنمـا صـار الأجل في هذا الوجه من يوم يرفع إلى الحاكم لا من يوم حلف لأنه في الإيلاء المطلق إذا وطيء حنث وسقط الإيلاء وفي هذا الوجه إذا قال: أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا فلا يسقط يمينه في الوطء إذا لم يفعـل مـا حلف عليه، ومن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ذكره فلا إيلاء له لأنه لم يمنعه يمينه من وطء زوجته فهو بخلاف من حلف بالطلاق ليفعلن وإن لم يفعل على ما ذكرت لك، ولو حلف بعتق عبده أن لا يطأ امرأته فمات العبد سقط الإيلاء وكذلك لو باعه سقط الإيلاء أيضاً عنه ولو اشتراه بعد أو وهب لـه فقبله عاد الإيلاء ولو ورثه لم يعد الإيلاء عليه، ولو حلف بعتق رقبة أو عتق عبد فطلق فاشترى عبداً فأعتقه لم يسقط الإيلاء عنه عند مالك، وقال ابن القاسم يسقط الإيلاء عنـه قياساً على جواز تقديم كفارة اليمين بالله عزّ وجلّ قبل الحنث، وقيل في اليمين بالله عزّ وجلّ أن الإيلاء لا يسقط عنه بالكفارة إلا أن تكون يمينه في شيء بعينه مثل عتق رقبة بعينها أو طلاق امرأة أخرى لـه بعينها فيسقط، وإذا الا الرجل من امرأته ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها رجع عليه الإيلاء ولو طلقها ثم رجعت إليه لم يرجع عليه الإيلاء، وقد قيل يرجع عليه، ولو رضي الذمي في الإيلاء بحكمنا حكمنا عليه بذلك وللجميع تربص أربعة أشهر
ثلاثاً
۲۸۱
ص ٢٨١