سواء ومن حلف بطلاق امرأة بعينها إن نكحها لزمه ذلك، وإن قال : كل بكر أو ثيب أنكحها فهى طالق لزمه وكذلك إن خص قبيلة أو ضرب أجلاً يبلغه
ومن
·
حرم على
عمره أو خص بلدة أو عم واستثنى شيئاً من ذلك العموم فإن عم دون استثناء فلا شيء عليه لأنه نفسه من النساء ما أحل الله له ولو قال : كل بكر أتزوجها فهي طالق ثم قال بعد ذلك كل ثيب أنكحها فهي طالق لزمه ذلك في الإبكار دون الثيبات وقد قيل يلزمه اليمينان جميعاً والأول أصح، وإذا قال لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها فإن عاد وتزوجها ثانية لم تطلق عليه إلا أن يقول كلما تزوجتك فأنت طالق فإن قال ذلك طلقت عليه كلما تزوجها ولو قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق فتزوج من ذلك البلد امرأة طلقت عليه ثم كلما عاد فتزوج منها امرأة طلقت عليه، قال كل امرأة أنكحها حاشا فلانة فهو عند مالك كمن عم لا يلزمه شيء لأنه يمكن أن تمنعه أو تموت وكذلك عنده في المرأتين والثلاث وما أشبه ذلك فإن کثرن لزمه لأنه استثنى من العموم مالا يضيق على نفسـه مـا أبـاح الله من النكاح وما يؤمن عليه معه العنت وليس هذا كمن قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك فهي طالق لأنه لا يخشى على من في عصمته امرأة عنت ولأنه يطلقها وينكح ما شاء ولو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك ما عشت فهي طالق لزمه مادامت في عصمته فإن طلقها ثم تزوج في حياتها طلقت أيضاً إلا أن يريد ما عشت في عصمتي أو زوجة لي وإن قال لامرأة في عصمته كل امرأة أتزوجها سواك فهي طالق لم يلزمه شيء.
باب طلاق المريض
كل مريض مثبت المرض طلق امرأته في مرضه ثم مات من ذلك المرض ورثته امرأته عند مالك وجمهور أهل المدينة وعليه أكثر أهل العلم اتباعاً لعثمان في توريث امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وسواء عند مالك مات في العدة أو بعد انقضاء العدة، وسواء عند مالك طلقها واحدة أو أثنتين أو ثلاثاً اتباعاً لقضاء عثمان بمحضر جماعة من الصحابة والطلاق البت والخلع وغير ذلك سواء إذا كان المرض مخوفاً عليه ومات منه فإن طلقها في مرضه قبل
6
۲۷۰
ص ٢٧٠