الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٢٦٢

كتاب الطلاق باب حكم الطلاق وسنته» الطلاق للعدة مباح وان كرهت المرأة مسيئة كانت أو محسنة قبل الدخول وبعده ، إلا أن مكثر الطلاق مذموم ، وليس ذلك من محاسن الأخلاق ، وطلاق كل مسلم عاقل بالغ يلزمه وسواء كان عبداً أو حراً أو مالكاً لنفسه أو مولى عليه ، وطلاق السكران وعتاقه لازم له عند مالك وأكثر أهل المدينة ، وطلاق المكره لا يلزم إذا أكره عليه ولم تكن له فيه نية ، ولا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم ، ولا المجنون ولا المغمى عليه حتى يفيق ، ولا المعتوه المطبق 6 وكان مالك لا يرى طلاق الكافر يلزمه في حال كفره وخالفه في ذلك غيره ويلزم الأخرس طلاقه إذا طلق بإشارة مفهومة أو كتاب ، وللطلاق سنة لا ينبغي أن تتعدى ومن تعداها عصى ربه وظلم نفسه ولزمه فعله ، والسنة إنما جاءت في طلاق المدخول بها وليس في طلاق غير المدخول بها سنة ولا بدعة ولمطلقها أن يطلقها متى شاء وكم شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذلك الحامل لا سنة في طلاقها ولا بـدعـة وكذلك الصغيرة واليائسة من المحيض الكبيرة لا سنة ولا بدعة في طلاق واحدة منهن ، فإذا طلقها مطلقها واحدة كان له ذلك متى شاء من الأوقات والأحوال ولا يكون عاصياً لربه بتلك الطلقة إذا لم يتبعها طلاقاً آخر في عدتها ، فإن أتبع واحدة منهن طلاقاً في عدتها أو أوقع عليها ثلاث تطليقات مجتمعات لم يكن مطلقاً للسنة عند مالك وخالفه طائفة في ذلك فرأوها للسنة ، لازمة والسنة في طلاق المدخول بها أن يطلق الرجل امرأته التي يريد طلاقها وهي طاهر من حيضتها قبل أن يجامعها طلقة واحدة ويتركها تمضي في عدتها ولا يردفها طلاقاً في طهرها وفي سائر عدتها ، فان كان له مذهب في مراجعتها راجعها قبل أن تنقضي عدتها وإلا تركها حتى تنقضي عدتها بالأقراء إن كانت ممن تحيض أو بتمام ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض ، ثم تبين منه بانقضاء عدتها وتملك نفسها فان أراد مراجعتها استأنف نكاحها برضاها وبصداق وولي ، والسنة في ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.