بكرا فرضیت به وأبى وليها فالرضى إلى الولي ، ولو تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض لها برضاها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض وان تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم زيد فذلك جائز وهو بمنزلة التفويض فان تراضيا بشيء يكون ربع دينار فصاعداً جاز والا فرق بينهما ولا شيء عليه ، وان دخل بها فلها صداق مثلها ، وقد فرق بعض أصحاب مالك بين حكمه وحكمها فقال : إن تزوجها على حكمه جاز ، وإن تزوجها على حكمها لم يجز ، وهذا لا وجه له وفساد الصداق يفسد النكاح قبل الدخول ويصح بعد الدخول مع مهر المثل ، وإنما فساده في الصداق الفاسد من الغرر وشبهه استحباب لأنه إذا دخل بها ثبت نكاحها وكان لها صداق مثلها فإن نكح رجل امرأة على جرار خل وكانت خمراً كان عليه مثل الخل كيلا ، ولو نكح على خمر أو خنزير فسخ النكاح قبل الدخول ولم يكن لها شيء ، فإن دخل بها فقد اختلف قول مالك بينهما فقال مرة يفسخ نكاحه ويكون للمرأة بمسيسها صداق مثلها ، وقال مرة أخرى يثبت نكاحه بصداق المثل وهو تحصيل المذهب ، وإذا شرط ولي المرأة على زوجها في حين عقد الصداق شيئاً من الحبا كسوة أو حلياً أو خادماً أو غير ذلك ، فحكم ذلك كله كحكم الصداق للمرأة أخذه قبل الدخول وبعده ويسقط عنه ان طلقها قبل الدخول نصفه ، فان أهدى إليها الزوج بعد أن سمى صداقها هدية أو صنع إليها معروفاً ولم يذكر شيئاً من ذلك في عقد النكاح ثم طلقها بعد الدخول ، فلا رجعة له في هبته وهو مخالف لما شرط عليه ، ولو زادها في صداقها شيئاً بعد تمام العقد وطلقها قبل الدخول سقط عنه نصف الصداق ، ولو مات قبل الدخول لم يجب لها شيء عند ابن القاسم ، وغيره من أصحاب مالك يخالفه في ذلك فجعل الزيادة كلها مالا من مالها إن كانت قبضتها ولا يحل الصداق المؤجل بالفراق
باب في الصداق يزيد أو ينقص في يد المرأة أو يهلك» أو يوجد به عيب أو يستحق وما الذي يسقط الصداق
بعد العقد
إذا أصدقها عبداً أو شيئاً بعينه فقبضته وزاد في يدها أو نقص ثم طلقها قبل الدخول فلها نصفه زايداً أو ناقصاً ، نماؤه بينهما ونقصانه عليهما ، وان
٢٥١
ص ٢٥١