له
حسناً ، وقد روي عن مالك ان الوصى في الثيب ولي من الأولياء وأنه وغيره منهم في ذلك سواء والأول تحصيل مذهبه ، وغير مالك لا يرى للوصي مدخـلا في النكاح وليس الوصي عندهم بولي، ويقول هؤلاء : البضع إلى الأولياء والمال إلى الأوصياء ويجوز عند مالك للوصي أن يزوج وليته من نفسه وينبغي أن يشهد على رضاها خوفاً من منازعتها فإن لم يفعل وكانت مقرة جاز النكاح ، ولفظه أن يقول لها لقد تزوجتك على صداق كذا وكذا فتقول رضيت أو تكون بكراً فتسكت رضى بذلك وكذلك السيد في أمته إذا اعتقها وأراد نكاحها من نفسه وليس عليه عند مالك استئذان الحاكم في ذلك ، ولا ولاية لاحد بقرابة الأم وحدها ولا ولاية لمسلم على كافر بالقرابة ابنة كانت أو أختاً أو غيرها من القرابات كلها ولا يلي عقد نكاحها من مسلم ولا نصراني وليل ذلك أهل دينها ، وقد قيل إنه يوكل من أهل دينها من يلي عقد نكاحها ، وجائز للمسلم العقد على عبده وأمته الكافرين وكل ولد يولد بينهما فهو على دين أبيه عنـد مالك وأصحابه ، ولا تلي امرأة عقد نكاح لنفسها ولا لغيرها شريفـة كانت أو أذن لها في ذلك وليها أو لم يأذن ، فإن عقدت نكاحاً فسخ أبـداً قبل الدخول وبعده ، واختلف عن مالك في كيفية فسخة ، فروي عنه أن فسخه طلاق وهو اختيار ابن القاسم وروي عنه أنه فسخ بغير طلاق ، وإذا أرادت المرأة إنكاح أمتها استخلفت رجلا فزوجها بأمرها هذا هو الجائز عند مالك ولم يختلف قوله في المرأة أنه لا يجوز لها مباشرة العقد على امتها ، ولا على يتيمة إن كانت وصياً ، واختلف قوله في جواز مباشرتها العقد على عبدها ويتيمها فروي عنه أنه قال : إذا كانت المرأة وصياً باشرت عقد نكاح يتيمها دون يتيمتها
دنية
،
لا
وكذلك لها أن تباشر عقد نكاح عبدها دون أمتها ، وإنما لا تعقد على من يعقد على نفسه يوما ما ، وتحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه أن إليها إذا كانت وصياً اختيار الأزواج ولها أن تفرض الصداق ثم يعقد النكاح أولياؤها أو السلطان وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم ، والعبد إذا كان وصياً على أيتام بمنزلتها فيما ذكرنا ، وإذا زوج المرأة غير وليها باذنها فان كانت شريفة لها في الناس حال كان وليها بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره وإن كانت دنية كالمعتقة والسوداء والإسلامية ومن لا حال لها جاز نكاحها ولا خيار لوليها لان كل أحد كفؤ لها ، وقد روي عن مالك أن الشريفة والدنية لا
٢٣٤
ص ٢٣٤