كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً .
باب السنة في عقد النكاح والوكالة فيه والحكم في خطبة الرجل على خطبة أخيه»
ليس التزويج بواجب إلا على من تاقت نفسه إليه واشتدت غربته وقدر عليه وأمر الله عزّ وجلّ بالنكاح معناه عند جمهور العلماء الإباحة والندب والإرشاد لا الإيجاب ومن أراد نكاح امرأة فليس له عند مالك أن ينظر إليها ولا يتأمل محاسنها، وقد روي عنه أنه ينظر إليها وعليها ثيابها، ومن أباح من العلماء النظر إليها عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها لأن ذلك ليس عليها سَتْرِهِ في صلاتها، وينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كما ينعقد البيع إذا رضي الزوج والمرأة وكانت مالكة أمرها أو يتيمة مالكة بعضها وكان ذلك بولي مرشد ويشهدون فيما يستقبلون، فإذا وقع التداعي في النكاح لم يثبت ببينة وليس فيه رد يمين ولا هو عند مالك موضع يمين، ومن فرض النكاح عند مالك إعلانه لحفظ النسب والولي والصداق من أركان النكاح، وسنفرد لكل واحد منهما باباً كافياً إن شاء الله . ونكاح السر لا يجوز ويفسخ قبـل الدخول، وبعده إذا وقع إلا أن يعلن قبل أن يعثر عليه، وإن أسر النكاح ولم ينشر ولم يعلن به ثم أعلن في حال ثانية وأظهر صح ولم يفسخ ، وقال مالك لــو شهد على النكاح رجلان واستكتها ذلك فكتماه كان نكاح سر، وقال بعض أصحابه إذا شهد عليه رجلان عدلان فقد خرج من السر، وهو قول جمهور الفقهاء ولا بد أن يباشر الرجل عقد نكاحه لنفسه أو يباشره عنه وكيله، والوكالة في النكاح جائزة إذا ذكر امرأة بعينها وسمي صداقاً، وإن جعل إليه أن يزوجه ممن يراه جاز إذا زوجه ممن يشبه أن تكون من نسائه وإلا لم يجز، وكذلك المرأة إذا أذنت لوليها في العقد عليها في رجل بعينه وسمت صداقا فإن
۲۲۹
ص ٢٢٩