الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٢١٥

فسهما الفرس لـه دون ربه وإن دفعه لـه بسهم من سهامه فهي أجر مجهولة وله أجر ،مثله وإن كانت أجرة معلومة جازت وأيما سرية خرجت من عسكر فغنمت ردت على العسكر ولو خرجت من بلد فغنمت لم تر على أهل ذلك البلد شيئاً، ولو قطعت الريح مراكب المسلمين فغنم بعضه وضل عنه أصحابه اشتركوا في الغنيمة عند مالك . 6 * باب النفل لا نفل إلا من الخمس، وجائز النفل في أول مفتح وآخره على الاجتهاد والنفل العطية يعطيها الإمام من راه بغناء يرجوه فيه ولا نقل عند مالك إلا السلب للقاتل وما جرى مجراه ومحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده: «من قتل قتيلا فله سلبه» (۱) على أنه كان ذلك القول منه بعد أن برد القتال وليس عنده للقاتل سلب قتيله إلا أن ينادي بذلك الإمام وليس ذلك على الإمام بواجب وإنما ذلك منه على وجه الاجتهاد إن رأى لذلك وجهاً، هذا كله قول مالك وأصحابه، قال مالك ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال من قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين قال : ولا بلغني ذلك عن الخليفتين بعــده، وقال ولو كان النفل قبل القتال لكان قتالاً على الدنيا قال : ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا بعد أن برد القتال، ومن أهل المدينة وغيرها من الحجازيين من يرى النفل جائزاً بعد الغنيمة وقبلها في البدءة والرجعة على وجه الاجتهاد والنفل عند هؤلاء على وجهين السلب للقاتل وجائز عندهم أن ينادي بذلك الإمام قبل القتال لما فيه من التحريض وكذلك ما يعطيه الإمام من غير السلب نقلا عند الحرب لمن يرى منه بلاء حسناً ونحو ذلك، والثاني ما ينادي به الإمام في بداية من فعل كذا وكذا فله ربع ما يحصل عنده أو ثلثه بعد الخمس تحريضاً على (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٠٦/٥ وأبو داود بلفظ « من قتل كافراً فله سلبه» حدیث ۲۷۱۸ باب السلب يعطى القاتل أحدهما ۲۱٥
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.