إن كان في
له
ذلك نصر للمسلمين وإلا لم يكن ذلك لـه . ومن استحياه بالمن عليه لم يجز بعد ذلك قتله فإن أشكل عليه البالغ من الأساري نظر إلى ما تحت إزاره فإن وجده قد أنبت فحكمه حكم المقاتلة يقتل أو يستـرق وإن لم ينبت فحكمه حكم الذرية والعيال لا يجوز قتله للنهي عن قتال النساء والصبيان ومن أسلم منهم بعد الأسارى وآمن فلا سبيل إلى قتله رقيق، ومن سبي من غير البالغين فحكمه حكم أبويه وهو على دينهمـا أبداً
وهو
حتى يعبر عنه لسانه بالإسلام ويتلقنه تعليماً وسواء كان معـه أبواه أو لم يكونا فإن أسلم أحد أبويه فهو على دين أبيه وعند غيره على دين المسلم منهما وقد قيل إن كان مع الصبي أبواه أو أحدهما فهو على دينهما وإن لم یکن معه أحد أبويه فهو مسلم على دين سيده ، وروى أهل المدينة عن مالك : أن الصغير على دين سيده المسلم من يوم يشتريه ولا يعتبرون ما اعتبره ابن القاسم في روايته من تلقينه الإسلام وقد أوضحنا هذه المسألة في كتاب التمهيد ، وكتاب الاستذكار . وإذا سبيت المرأة ولها زوج أبطل السباء الزوجية ، وحل وطؤها للذي انفرد بها في سهمه بملك يمينه إذا استبرأها وهذا إذا لم يكن زوجها في القسم والسباء، فإن سبيا معاً ووقعا معاً في الغنيمة فقد اختلف في ذلـك عنـد مـالـك وأصحابه على قولين أحدهما: إن الزوجين إذا سبيا معاً فهما كالذميين لا يفرق السباء بينهما، والآخر أن السباء قد قطع العصمة بينهما منفردين سبيـاً أو معاً، وهذا أوضح وأولى بالصواب أن شاء الله، وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد ولو كان معهما ولد صغير لم يفرق بينه وبينهما في البيع، ولا في القسم حتى يثغر أو يبلغ ثماني سنين وكان ممن يعرف القيام من نفسه بمـا يقوم به مثله ولا يكون معتوهاً ولا سقيماً .
باب الأمان والمهادنة
وأمان كل مسلم حضر العسكر جائز لكل كافر وسواء كان المسلم حراً أو عبداً أو امرأة إذا كان بالغاً عاقلاً جاز أمانه ، وقد قيل : أمان المرأة غير جائز
۲۰۹
ص ٢٠٩