بن
بالرباط في مواضع الخوف ، وسأل العمري العابد وهو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالك بن أنس فقال : يا أبا عبد الله أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله عـز وجل وحكم بغيرها فقال مالك الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة ، وقال أبو عمر جواب مالك هذا وان كان في جهاد غير المشركين فإنه يشمل المشركين ويجمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه يقول من علم أنه إذا بارز العدو قتلوه ولم ينل منهم شيئاً جاز له الإنصراف عنهم إلى فئة من المسلمين ولم يجز له إباحة دمه لمن لا يقوى عليه ويمكنـه ولا ينفع المسلمين بما يحاوله وقول مالك هذا يشبه عندي ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : من فر من رجلين فقد فر ، ومن فر من ثلاثة فلم يفر يعني في القتال ، قال سفيان فحدثت به ابن شبرمة فقال : هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقال ابن وهب : مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدو أو يكونون في محـرس يحرسون فيأتيهم العدو وهم يسير يقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أصحابهم ؟ قال : ان كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم والا انصرفوا إلى أصحابهم فأذنوهم
سمعت
باب من له التخلف عن غزو العدو
وكل من كان مريضاً به علة لا يستطيع النهوض معها ، أو كان أعمى أو أعرج فكل هؤلاء يسعهم العذر في التخلف عن الغزو ، ولا حرج عليهم وان كانوا موسرين وكذلك القوي الصحيح الجسم إذا كان لا يجد ما ينفق في سفره وما يترك لعياله ، ولا يجب على أحد من هؤلاء الخروج إلى الجهاد ولو كان ممن يستطيع الخروج وعليه دين لا يجد له وفاء أو لـه أبوان مسلمان يكرهان أو يكره أحدهما خروجه لم يكن له أن يخرج ولا يجوز له أن يخرج إلا بإذنهما ولا ينبغي للامام أن يدع أحداً يخرج معه من الضعفاء ولا من المرضى إذا كان يخاف عجزه أو أنقطاعه الجيش وليس الاستكثار إلا من الأصحاء الأقوياء ومن فيه غناء ، لا من
عن السيـر مــع
٢٠٦
ص ٢٠٦