الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٩١

الخليطين لم يجىء مجيء تحريم المسكر فلهذا صار شرب الخليطين مكروهاً من غير تحريم . وصفة الخليطين أن يجمع بين نوعين يحتمل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته وذلك أنه إذا جمع بينهما أسرعت الشدة إلى ذلك الشراب ، والنهي عن ذلك كالنهي عن الانتباذ في الأوعية الضاربة ، وقد كره مالك أن يخلط من الأنبذة ما قد نبذ مفترقاً ، كنبیذ تمر ، ونبيذ زبيب ، يجعلان في إناء واحد ثم يشربان معاً وكان يكره إذا خلطا للخل أيضاً وكل صنفين من التمر والزبيب إذا خلطا في الانتباذ فهما خليطان كالزبيب الأحمر والأسود والتمره الصيحاني والعجوة والبسر المطرق ولا بأس بشرب البتع إذا لم يسكر كثيره ، وقد قيل فيه إنه من الخليطين والأول قول مالك وكره مالك الانتباذ في الدباء والمزفت دون غيرهما من الأوعية ، وغيره من العلماء يخالفه فيجيز الانتباذ في كل وعاء لمن شربه حلواً حلالا . ولا يحل لمسلم أن يملك خمراً ولا شراباً مسكراً ويراق عليه وتكسر ظروفها عنده أدبـاً لـه ويعاقب بقدر ما يعلم منه إلا أن يشربها فيضرب الحد تاماً ثمانين جلدة ، ومن أسلم وعنده خمر أريقت عليه ، ولم يعاقب إلا أن يتقدم في ذلك إليه ، ولا يحل لمسلم أن يؤاجر نفسه أو دابته في شيء من عمل الخمر فإن فعل تصدق بذلك وليستغفر الله من باب مختصر القول في المكاسب المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء ، والسحت والرشاوي وأخذ الأجرة على النياحة والغناء ، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الرمز واللعب والباطل كله، ومن كسب الحرام المجتمع عليه أيضاً الغصب والسرقة وكل ما لا تطيب به نفس مالكه من مال مسلم أو ذمي ، وهو ما يستباح الناس قتله ، وينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات ، فإن فعل ذلك فقد استبرأ لدنيه ، ولا يقطع بتحريم شيء من الشبهات إلا بما بان تحريمه وارتفعت الشبهة فيه ، والورع عنه مع ذلك أفضل وأقرب للتقوى ، ولو بايع رجل رجلاً ممن يتهم بمال حرام لم يفسخ بيعه إلا أن يكون البيع وقع على ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.