وأجاز مالك وجماعة من أهل العلم سعة الانتفاع بشعر الخنزير في الخرز وغيره وأجمع المسلمون على تحريم لحمه وشحمه وكل شيء منه ما عدا الانتفاع بشعر أنثاه وذكره
باب حكم الميتة
ذهاب
أكل كل ميتة من حيوان البر حرام، إلا عند الاضطرار إليها لخوف ذهاب النفس ، وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع من الميتة ويتزود منها لحاجة إليها حتى يجد الذكي أو غيره من الطعام الحلال فيحرم عـلـيـه مـا بيده منها ، وغيره لا يجيز لـه منها إلا ما يحبس رمقه ويرد نفسه لأنه من كان في حاله تلك لم تحل له أولاً ومن كان في سفر معصية واضطر إلى الميتة لم يأكلها حتى يفارق المعصية ، وقد قيل : يأكلها إذا خشي نفسه . والميتة عند مالك أحل للمضطر المحرم من قتل الصيد في الحرم أو في الإحرام وأكله إلا أن تكون الميتة متغيرة الرائحة يخاف على نفسه منها فيصطاد حينئذ في الحرم ويأكل ما يمسك به نفسه على حكم الميتة عنده على ما قدمنا ذكره عنه ، ومن وجد ميتة ومالا لغيره لم يحل له أكـل الميتة إلا أن يخشى أن تقطع يده فإن لم يخف ذلك أكل من مال غيـره وضمنه إذا أيسر ، وقد قيل لا ضمان عليه فيما اضطر إليه والصواب وجوب الضمان عليه كما لو اضطر إلى لقطة عنده ، فأكلها قبل مرور الحول ومـا كان مثلها ضمنها ولا يشرب المضطر خمراً ولا يتعالج أحـد بـالـخـمـر ولا بشيء من النجاسات كلها وإذا اختنق الإنسان أو كانت في حلقه غصة ولم يجد ماء ولا مائعاً حلالا فجائز له شرب الخمر ليدفع بها تلك الغصة وهذه مسألة أبي الفرج القاضي من روايته وهي محفوظة له ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة وكذلك لبن الميتة لأنه في ظروف نجس لأنه يموت بموت الشاة . وإذا سلق بيض فوجد في بعضها فرخ لم يؤكل منه ، وإذا وجد في البيضة دم حرم أكلها ، وإذا وقعت ميتة أو شيء من النجاسات في طعام أو شراب أو مات فيه حيوان له دم ، فإن كان الطعام أو الشراب جامداً طرحت الميتة والنجاسات وما حولها
شيء
لأنه نجس
كله
١٨٨
ص ١٨٨