أيضاً كذلك على ما بينا عنه في صدر هذا الكتاب فمن لم يطف لدخوله مكـة ناسياً أو تاركاً أو طافه ولم يكمله سبعاً أو طافه منكوساً أو على غير طهارة أو أحدث فيه فتوضأ وبنى ولم يستأنف أو طافه بغير نية لما قصده من حج أو عمرة أو لم يدخل الحجر في طوافه أو لم يكمله من الحجر إليه لم يجزه في ذلك كله
طوافه وكان في حكم من لم يطف ولزمه الرجوع إليه قريباً كان أو بعيداً إلا أن يكون طاف بعده للافاضة فإن كان طاف تطوعاً أو طاف تطوعاً وسعى
الافاضة عن
وسعى
ثم أبعد ولبس الثياب ووطىء النساء كان عليه دم وكان له طوافه تطوعاً عما وجب عليه ، وكذلك لو عرض له مثل ذلك في طواف الإفاضة عاد إليه ولو من بلده لأنه فرض واجب فطافه إلا أن يكون طاف بعده تطوعاً أو للوداع فيجزئه عند مالك من العودة وعليه دم ، ومن أخر طوافه الموصول بالسعي قارناً كان أو مفرداً ثم طاف للإفاضة وصدر فلم يودع البيت اجزأه طواف ذلك كله ان كان معه سعي ، ولم يختلف قول مالك في وجوب الدم على من ترك طواف القدوم عامداً لأنه عنده من مسنونات الحج المؤكدات واختلف قوله إذا تركه أو ترك شيئاً من سنن الحــج معذوراً فقـال مـرة عـلـيـه دم وقال مرة لادم عليه ، وأما طواف الوداع فهو عنده مستحب لا يجب على تاركه شيء ، لأنه لما كان عمله .بعد استباحة وطء النساء والصيد أشبه التطوع الذي لا شيء على تاركه ، وقد تقدم اختلاف لفظ ما في المدونة ، وما ذكره أبو الفرج وما رواه ابن عبد الحكم في مراعاة الطواف التطوع أو غيره قبل الافاضة أو بعدها في أول باب من هذا الكتاب ، وقال ابن القاسم لو طاف بغير نية وسعى كان عليه أن يعود فيطوف بنية ويسعى ، فان لم يفعل حتى رجع إلى بلاده أو تباعد اجزأه ذلك وكان عليه الهـدي ، وهذا ما قدمت لك من أصلهم في عمل الحج أنه يجزأ فيه عندهم التطوع عن الواجب إلا في الإحرام خاصة . ومن ترك من طوافه أو سعيه شوطاً واحداً أو أكثر لم يجزه وكان عليه أن يأتي به بانياً أن كان قريباً أو مستأنفاً أن تباعد فإن لم يذكره حتى رجع إلى بلاده عاد على بقية إحرامه فطاف وسعى وأهدى لتأخيره ذلك العمل عن وقته ، فإن وطىء أهله اعتمر وأهدى وكل من سعى بأثر طواف لم يتم سبعاً أو بأثر طواف على غير طهارة كان كمن لم يسع لأن من شرط السعي عند مالك وأصحابه ان يكون بأثر طواف مجزىء متصل به وعلى هذا الذي وصفنا
ص ١٦٥